"الوفاء للمقاومة" تحذر من نذر كارثة قادمة

دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى الإسراع لانتخاب رئيس الجمهورية بدون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج، واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه، واعتبرت أن التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي. ورأت أن الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد.

وأشارت الكتلة عقب اجتماعها الدوري في مقرها المركزي في حارة حريك، إلى أن تراكم المؤشرات على سلبية وحدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، هي نذر كارثة قادمة، و"يجب ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيف شعبي مديد مع هذه التراكمات". وأضافت أن الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرر ومتواصل، فضلاً عن شح المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن "ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات"، يدفع لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامة في البلاد.

واعتبرت "الوفاء للمقاومة" أن "مؤشرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجدداً في لبنان، بدأت تطل برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع"، داعية المعنيين للتحضّر عبر مبادرات عملية في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات.

وقالت الكتلة إن الحكومة معنية عبر وزاراتها بتنشيط عملية الإعداد، كالمجلس النيابي الذي يمارس مهامه، بدون انقطاع تحضيراً لاقتراحات قوانين إضافية تتصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي.