مطمر الناعمة.. كارثة محتملة تطل على اللبنانيين

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين أن الشركة العاملة في مطمر الناعمة لم تتركه، وهناك تنفيس للغاز بالحد الأدنى كي لا يحصل أي حريق مثلما حصل في طرابلس، مشيراً إلى وجود خزانات غاز في المطمر بحاجة دائمة إلى صيانة موصولة بأنابيب إلى داخون يحرق الغاز. ورأى أن الخطر في مطمر الناعمة لا يضاهي الخطر الذي كان قائماً في مكبّي صيدا وطرابلس، باعتبارهما مكبّين عشوائين، لافتاً إلى أن المطمر كان تحت إدارة مقبولة. وقال إن تشغيل ​هذا المطمر​ تابع لإدارة مجلس الإنماء والإعمار، مشيراً إلى أن دور ​وزارة البيئة​ هو فقط في المراقبة والتدقيق.

وأكد ياسين أن تجديد عقد الشركة يحتاج إلى انعقاد جلسة حكومية أو موافقة استثنائية، لأنه متعلق بالصيانة ومتابعة المطمر مثلما حصل السنة الماضية لتجديده. فنياً، أشار وزير البيئة إلى أن الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة بحاجة إلى مراقبة وتنفيس، والأهم هو تشغيل محطات الكهرباء في المطمر، وقال إن الموضوع متوقف بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان​ من جهة ووزارة المالية، حيث لم يتم الاتفاق على طريقة التلزيم لتشغيل المحط، وإعطاء المناطق 7 ميغاوات.

من جهة أخرى، تساءل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر" عن المرسوم المتعلّق بملف مطمر الناعمة الطارئ في الجلسة الحكومية الأخيرة، مشيراً إلى أنها أزمة جديدة تطل على البلاد مع توقّف الشركة المشغلة للمطمر عن العمل، وقال إن ذلك يأتي وسط "صراعات واتهامات في ملف الكهرباء والنتيجة لا كهرباء"، وأضاف: "اللبناني اعتاد ألاّ يرى سوى النكد والنكايات ودجل البيانات".

أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، فحذّر عبر "تويتر" من كارثة محتملة تهدد أبناء البلدات المجاورة للمطمر، بسبب "خطر توقف تنفيس الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة وحرقها بعد إبلاغ الشركة المشغلة موظفيها بالتوقف عن العمل، ناهيك عن تسرب عصارة النفايات إلى جوف الأرض مع ما تحمله من مواد سامة"، وتساءل: "ألا يكفيهم ما تحمّلونه لأكثر من 20 عاماً؟"

بدوره، أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومفوض الحكومة في المجلس زياد نصر، بعدما تبين أن الجهة المولجة أعمال الصيانة لم تصرف لها مستحقاتها منذ أكثر من سنة، وهي بحاجة لتجديد العقد بمرسوم من قبل مجلس الوزراء.

وتمنى عبدالله على ميقاتي إدراج هذا الموضوع في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، حرصاً على سلامة الناس في محيط المطمر، واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان استمرار صيانة المطمر، وكذلك استكمال خطوات إعادة تشغيل معمل الكهرباء فيه.