باسيل يحذّر: حكومة ميقاتي لن تحكم

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 30 أغسطس 2022
باسيل يحذّر: حكومة ميقاتي لن تحكم

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إنّ حزبه يريد حكومة بغضّ النظر عمّا إذا كان مشاركاً فيها، مبدياً خوف "التيار" على البلد، ومعتبراً أنّ الموضوع الاقتصادي والمالي ملحّ. كما رأى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن "يدعمه"، فهموا أن الحكومة الحالية لن تحكم، لافتاً إلى أنّهم لن يقبلوا بذلك، وأضاف: "رح نعمل مشكل كبير بالبلد".

الحصة المسيحية للرئيس

ولفت باسيل إلى أنه في لبنان يتم التعاطي مع الاستحقاقات وعدم إجرائها كأنها أمر عادي، معتبراً أن الوضع غير عادي. كما أوضح أنّ حزبه ليس ممثلاً في الحكومة الحالية، مشدداً على وجود وزراء قد يكونوا قريبين منه لكنه لا سلطة له على أي منهم. وأكد أنه لا توجه لهم للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن غيرهم يقول إنه لن يشارك، وتابع: "لذلك لا خشية لدينا على هذا الصعيد لأن الحصة المسيحية سيأخذها رئيس الجمهورية".

ميقاتي "لا يريد" التأليف

وكشف باسيل أنه حتى اليوم، التيار لم يفاوض أحد في الموضوع الحكومي، واصفاً كل ما يتردد عن ذلك وعن وزارات وحصص وأسماء بالـ"خرافة"، موضحاً أنّه لم يتحدث في الأمر لا مع رئيس الحكومة ولا مع حزب الله ولا مع غيرهما. واعتبر أن ميقاتي يتحدث عن فتوى دستورية تتيح لحكومة تصريف الأعمال تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، ورأى أن رئيس الحكومة المكلّف تصرّف بطريقة يعرف أنها لا تقود الى تأليف حكومة. وأشار إلى زيارة الأخير إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قدم له تشكيلة وطلب تغيير 3 وزراء من حصة رئيس الجمهورية، قائلاً إنه يعرف سلفاً أن الرئيس سيرفض، وتابع: "نعرف بعضنا جيداً، من يريد تأليف حكومة لا يتصرف بهذا الشكل".

الحكومة الحالية عملياً مستقيلة. وشدد باسيل على أنّ التيار الوطني الحر لن يقبل أن تتخذ حكومة تصريف الأعمال أية قرارات مكان رئيس جمهورية مكتمل الصلاحيات، معتبراً أنه ليس لديها صلاحية. ولفت إلى أنّه بالدستور عندما يخلو موقع رئيس الجمهورية تحلّ الحكومة محلّه، مشيراً إلى أنّ الحكومة الحالية، عملياً مستقيلة. كما سأل لماذا هناك من "يفتعل" هذا المشكل الدستوري في بلد منهار؟، "أليس الأسهل تشكيل حكومة؟ هل سمعنا أحداً يقول إننا في حال تشكيل حكومة والوصول إلى فراغ رئاسي لن نقبل بتسلمها صلاحيات الرئيس؟".

طعنة جديدة للطائف

وأكد باسيل أنه يجب تأليف حكومة، ورأى أن من يعمل على أن تتسلّم حكومة في وضع غير دستوري، صلاحيات رئيس جمهورية هو من يعمل "عامداً"، على توجيه طعنة جديدة إلى اتفاق الطائف، وقال إنه يخلق سوابق غير دستورية تفتح الباب على فوضى دستورية، مشدداً على أنّ من يريد استقراراً دستورياً لا يقدم على هذه الألاعيب، وإلّا فليتحمل نتائجها.  

انتهاء ولاية الرئيس 

ولفت باسيل إلى أنّ "التيار" رأى أنّه يجب أن يغادر الرئيس القصر مع انتهاء ولايته، معتبراً أنّ الجوّ يتطلّب بقائه في حال بقاء هذه الحكومة. كما أشار إلى أنّ الخيار الثاني هو سحب التكليف من رئيس الحكومة، والخيار الثالث هو التفكير بتأليف حكومة أخرى. ورأى أنّ الفراغ محتمل وأنه لا يجب أن يحصل 

وحمّل باسيل الثنائي الشيعي مسؤولية كبيرة، معتبراً أنّهما الداعمَين لميقاتي، قائلاً: "لولا الثنائي لما كان ميقاتي موجوداً".ورأى أنّ ميقاتي يمتنع عن تشكيل الحكومة، "مستنجداً" بدار الفتوى، حيث يتم تحميل الموضوع منحى طائفياً وأنه ليس كذلك.

الحوار مع "الحزب"

وكشف باسيل عن بدء الحوار مع حزب الله بما يخص رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه لم تطرح أسماء بعد، معتبراً أن الأهم هو التمثيل، وموضحاً أنّ "التيار" لا يتنازل عن شرعية التمثيل، إنما يرى المشكلة في البلد. كما شدد على أن المسألة تحتاج إلى تفاهمات وتقاطع بين أطراف عدة على دعم مرشح ما وتأمين الأصوات اللازمة له، لافتاً إلى أن أي طرف وحده غير قادر على إيصال رئيس للجمهورية.

ولفت باسيل إلى أنه لا يوجد ما يدفع بهم اليوم، لمواجهة التيار واللّبنانيين وإقناعهم بأسباب دعم انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، مؤكداً أنه لا علاقة للأمر بالعلاقة الشخصية، ومبدياً حرصه على أن تبقى جيدة، ومشدداً على أنه حريص على الاتفاق على الانتخابات الرئاسية وعلى غيرها من الأمور. 

وأشار باسيل إلى ما سمعه من الفرنسيين أنهم لا يتدخلون إلا بمطالبتهم بإجراء الاستحقاق في موعده، كاشفاً عن التطرق لأسماء معينة، ورأى أنه لا يجب السماح بالتدخل الدولي في الأمر.

حاكم مصرف لبنان

وأكّد باسيل أنّه لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يلزم تصويت أكثرية الثلثين في الحكومة ورئيس حكومة يطرح إقالته ووزير مالية يطرح الأمر، معتبراً أنّ الثلاثة غير متوفرين.

ورأى باسيل أن لبنان محاصر دولياً، معتبراً أنّ الاتفاق مع الصندوق، يمكن أن يكون وسيلة دولية لفك الحصار عنه، وأعرب عن إيمانه بأن سلامة لا يريد أي اتفاق مع صندوق النقد، معتبراً أنّ سياسة سلامة المالية هي الدافع الأساسي وراء عدم رغبة المنظومة السياسية، أي الأكثرية النيابية وفي مجلس الوزراء، في إنجاز خطة التعافي المالي، ورأى أنّ وظيفتهم تكمن في إضاعة الوقت، مشيراً إلى أنّ سلامة يرى أن الوقت لمصلحته وكل يوم يمرّ يقابله المزيد من إطفاء الخسائر المترتّبة عليه من جيوب المودعين.

واعتبر باسيل أن المشكلة أن لا إرادة سياسية لإقرار الكابيتال كونترول ولا هيكلة المصارف، مشدداً على أنّ الأساس هو إعادة الهيكلة، سائلاً: أين أصبح مشروع القانون؟