مشروعان للضمان الاجتماعي أمام لجنة الصحة

أشار النائب بلال عبد الله إلى أن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعها المقرر للبحث في مشروعين يتعلقان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأول الذي أعدته الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الضمان الاجتماعي، ويعالج تعويض نهاية الخدمة بالانتقال إلى التقاعد، ولو مؤقتاً، تحسّساً بالأزمة الاجتماعية الخانقة. وهذا الأمر تم بالتوافق والتنسيق والحوارات مع أصحاب العقد الاجتماعي.

ولفت عقب اجتماع اللجنة إلى أنه حتى لو أقر في مجلس النواب وهذا غير ميسر حالياً، فهو يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة للبدء بتنفيذه، لأنه بحاجة إلى مراسيم وإجراءات إدارية طويلة الأمد. وأوضح أن إدارة الضمان ارتأت أن تنجز هذا الأمر المؤقت إلى حين الانتقال إلى ذلك النظام، آخذين بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة في الضمان وإمكانيات أصحاب العمل برفع الاشتراك مع بعض التسهيلات التي قدمت لهم، كما تمت مناقشة  النسبة التي سيستفيد منها المضمون.

وأكد عبد الله أن لجنة الصحة شجعت صندوق الضمان الاجتماعي على هذا الملف في الوقت الحاضر، لأنه قد يكون مخرجاً مؤقتاً لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي لأجراء وعمال لبنان إن في القطاع الخاص أو العام.

كذلك، ناقش المجتمعون موضوع الدواء والاستشفاء. وشددت لجنة الصحة على أن يتم التركيز على أدوية السرطان والأدوية المزمنة والمستعصية، وحكماً الأمراض السرطانية والمستعصية أصبحت بالتعاون مع وزارة الصحة تابعة لنظام التتبع. وأشار عبدالله إلى أن الضمان وضع لائحة أولويات لتغطية الأمراض المزمنة، الشرايين والقلب وهم في طور وضع الدراسة وفق الإمكانيات المالية المفترض أن تأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور ومع تحرير بعض الأمور. وهناك أمور بحاجة إلى مراسيم في مجلس الوزراء، والتشريع متوقف الآن.

من جهته، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الانتهاء من إعداد مرسوم يقضي بمضاعفة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد ثلاث مرات.

وأضاف: " نحن نعمل على موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية منذ سنوات وأصبح في خواتيمه، وهذا القانون يحتاج لفترة ليطبق ولو أقر بعد شهر أو شهرين يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة لأن لديه مراسيم وآليات تنفيذية ويحتاج إلى ثلاث سنوات للعمل"، مشيراً إلى أنه "في هذا الوقت لا بد أن نفعل شيئاً، وتبين أن هناك نصاً في قانون الضمان الاجتماعي "يشير إلى أننا نستطيع أن نستبدل تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة".

وأكد أن هذه فلسفة المشروع، وهو يحتاج إلى موافقة الضمان وتصديق وزير العمل وإقرار التمويل بمرسوم في مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه من الآن حتّى 5 سنوات سيكون هناك حرية لكل من يتقاعد من 60 إلى 64 أن يسحب تعويضه أو ينال معاشاً تقاعدياً مدى الحياة، ويكون عملياً 3 مرات أكثر مما يقبضون من معاشات الصرف، كما هناك مفعول رجعي لمدة سنة من الذين خرجوا منذ سنة 2022، معتبراً أن هذا المشروع على درجة كبيرة من الأهمية.