"العمالي" : لانعقاد لجنة المؤشر

طالب الاتحاد العمالي العام  بعد اجتماع مجلسه التنفيذي برئاسة  بشارة الأسمر، بالإسراع في دعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع، واتخاذ التوصيات العلمية لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها". وجدد التأكيد أن الحل الجذري هو في صوغ عقد اجتماعي جديد ينهي الاحتكارات، ويسمح بالمنافسة التجارية تحت رقابة وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للأسعار.

وأشار في بيان إلى مشكلة أموال المودعين والحلول المطروحة "مرة عبر اقتراح تقويم ممتلكات الدولة - التي هي ملك المجتمع - من أجل رهنها أو بيعها بأبخس الأسعار وقدروها بـ200 مليار دولار، ومرة باقتراح بيع الذهب أو تسييل الجزء الأساسي منه ويبلغ حجم الذهب 9 آلاف أونصة على رغم أن هناك قراراً سابقاً لمجلس النواب بعدم المساس بهذا الذهب تحت أي سبب كان".

وأضاف البيان  أنّ "الغاز والنفط والمياه في جنوبي لبنان وفي كل منطقة من بلادنا هي من حقنا وحق أطفالنا والأجيال المقبلة، وإن تضارب المصالح والنيات غير السليمة سيسمح للعدو الصهيوني بالمضي قدماً في السطو على ثرواتنا وحتى لو كان بعيداً 10 أمتار عن الخط 29 فما هو الضمان ألا يسحب من الأعماق القسم الأساسي من حقوقنا؟"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يتطلب موقفا واضحا وحازما وموحدا"، وهذا يستدعي وبشكل عاجل تأليف هيئة تفاوضية نزيهة وبعيدة من المصالح والخلافات الضيقة والسياسات الصغيرة وتعمل على صون كامل حقنا في غازنا ونفطنا ومياهنا وأرضنا".