تراس تتقدم على سوناك في سباق زعامة حزب المحافظين

  • تاريخ النشر: السبت، 23 يوليو 2022
تراس تتقدم على سوناك في سباق زعامة حزب المحافظين

تعهدت ليز تراس المرشحة لخلافة بوريس جونسون وتولي رئاسة الحكومة البريطانية، بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية التي ما تزال قائمة في بريطانيا بحلول عام 2023، إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين. وتتقدم وزيرة الخارجية تراس على وزير المالية السابق ريشي سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف، والذين سيصوّتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وما زالت علاقة بريطانيا بالدول الأوروبية مصدر قلق كبير لأعضاء حزب المحافظين، الذي يوصف عموماً بأنه أكثر تشككاً في أوروبا من باقي سكان البلاد.

تراس والاتحاد الأوروبي

وفي هذا الشأن، تعهدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. وكانت  قد دافعت  سابقاً عن البقاء في الاتحاد في استفتاء عام 2016، ولكن يُنظر إليها الآن على أنها داعمة لموقف جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

إلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي

وتفادياً للغموض والارتباك مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، دمجت الحكومة تلقائياً آلافاً من قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني حتى تظل قائمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد .

وأكدت تراس في بيانٍ  أن لوائح الاتحاد الأوروبي تعرقل أعمال الحكومة البريطانية ويجب أن يتغير هذا الأمر.

وأعربت الحكومة بالفعل عن عزمها على استبدال أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية ولكنها لم تحدد إطاراً زمنياً لذلك.

سوناك : التضخم هو التحدي الأول

 من جهة أخرى ،نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح لخلافة رئيس الوزراء قوله، إنه سيضع الحكومة في حالة تأهب قصوى منذ اليوم الأول لتوليه منصبه. وأشار إلى أنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ عامة على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة. وأضاف أن التضخم هو التحدي الأول الذي يواجهه، مضيفاً أنه بموجب خطط تراس يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في البلاد بشكل كبير.

العزم على خفض الضرائب

ولفت سوناك إلى أنه ينوي خفض الضرائب ولكن بعد السيطرة على التضخم الذي يبلغ الآن نحو عشرة في المئة. واتهم منافسيه بتقديم وعود من قبيل "القصص الخيالية" بشأن التخفيضات الضريبية.

وقدمت تراس وعوداً أخرى بإجراء تخفيضات ضريبية ستتكلف ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً.