"تويتر" مُطالبة بتسليم الاتصالات الداخلية ووثائق أخرى

طالبت لجنة التجارة الفيدرالية شركة "تويتر" بتسليم الاتصالات الداخلية المتعلقة بمالكها إيلون ماسك، بالإضافة إلى معلومات مفصّلة حول تسريح موظفين وتحديد أسماء صحافيين مُنحوا حق الوصول لمعلومات المغردين.

يأتي ذلك بعدما أظهرت وثائق، توجيه اللجنة الفيدرالية 12 رسالة إلى "تويتر" منذ استحواذ ماسك على المنصة، تطالب فيها بتحديد جميع الصحافيين الذين منحوا حق الوصول إلى سجلات الشركة وتقديم معلومات حول إطلاق خدمة العلامة الزرقاء التي تم تجديدها، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

كذلك بيّنت الوثائق إرسال مسؤول في اللجنة خطاباً إلى محامي ماسك في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وذلك بعد أول موجة تسريح للموظفين، عبّر فيها عن قلقه من تأثير ذلك على قدرة "تويتر" على حماية معلومات المستخدمين.

وحصلت الصحيفة على ما تسمى خطابات الطلب من قبل اللجنة القضائية لمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، والتي نشرت مقتطفات منها أمس في تقرير فريق العمل حول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية.

وأشارت الرسائل إلى أن "تويتر" ردّ على لجنة التجارة الفيدرالية، لكن الوكالة شعرت اعتباراً من أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، بأن الشركة منخرطة في "نمط مقلق من التأخير المستمر" مما يثير "مخاوف جدية بشأن امتثالها".

بدوره، قال المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية دوغلاس فارار، إن "حماية خصوصية المستخدمين هي بالضبط ما يفترض أن تفعله لجنة التجارة الفيدرالية". وأضاف أن الوكالة "تجري تحقيقاً صارماً في امتثال تويتر لأمر الموافقة الذي دخل حيز التنفيذ قبل وقت طويل من شراء ماسك للشركة". كما أشار إلى أن اللجنة تسعى بشكل روتيني إلى الحصول على معلومات حول قيام الشركات بتقديم معلومات لأطراف ثالثة، بما في ذلك الصحافيون، على مبدأ أن الشركة لا يمكنها حجب المعلومات نفسها عن لجنة التجارة.

في المقابل، اتهم تقرير اللجنة القضائية، لجنة التجارة الفيدرالية بتجاوز سلطتها، وقال إنه "لا يوجد سبب منطقي لطلب معرفة هويات الصحافيين الذين يتعاملون مع تويتر".

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية  قد سألت في 13 كانون الأول /ديسمبر، عن قرار "تويتر" منح الصحافيين حق الوصول إلى اتصالات الشركة الداخلية، وهو مشروع أطلق عليه ماسك اسم "ملفات تويتر"، والذي يقول إنه يلقي الضوء على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الإدارة السابقة.

وطلبت الوكالة من "تويتر" وصف "طبيعة الوصول الممنوح لكل شخص"، وكيف أن السماح بهذا الوصول "يتوافق مع التزامات الخصوصية وأمن المعلومات بموجب الأمر". كذلك سألت عما إذا كانت "تويتر" قد أجرت بحثاً عن خلفية الصحافيين، وما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى الرسائل الشخصية لمستخدمي المنصة الزرقاء.

يشار إلى أنه إذا استنتجت لجنة التجارة الفيدرالية أن "تويتر" انتهكت أمر 2022، فقد تطلب الوكالة عقوبات مالية أو قيوداً تجارية أو عقوبات على المديرين التنفيذيين المسؤولين.