صندوق النقد يحذّر من التباطؤ بالشرق الأوسط

  • تاريخ النشر: الإثنين، 31 أكتوبر 2022
صندوق النقد يحذّر من التباطؤ بالشرق الأوسط

حذّر صندوق النقد الدولي من أن غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تباطؤاً تدريجياً، فيما تستفيد البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. وبالرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقّعاته للنمو في المنطقة ومن ضمنها إيران، عند نسبة 5 بالمئة للعام 2022 و3,6 بالمئة للعام 2023 في المنطقة، علماً بأن صندوق النقد يستثني إسرائيل من توقّعاته للمنطقة.

واعتبر تقرير لصندوق النقد الدولي أن المشكلة الحقيقة تكمن في مزيج من العوامل المؤثرة في الاقتصادات الأكثر ضعفاً بدءاً بالتضخم الذي بات يقدر عند 14,2 بالمئة في المنطقة هذا العام، مقابل 13,8 بالمئة وفق التقديرات الصادرة في نيسان/أبريل. وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، تشهد المنطقة تفاوتاً بين دولها الـ22، مع اختلاف واضح بين الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، وبقية دول المنطقة.

واعتبر التقرير أن دول المنطقة الأكثر فقراً ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تفيد التقديرات بأن النمو فيها لن يتعدى 0,8 بالمئة في العام 2022.

في المقابل، تفيد التقديرات بأن النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6,5 بالمئة هذا العام، مع توقّع أن يسجّل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نمواً بنسبة 7,6 بالمئة في العام 2022.

إلا أن صندوق النقد توقّع أن يتباطأ النمو، حتى في هذه البلدان، إلى 3,6 بالمئة في العام 2023، مع توقّع تراجع الإنتاج والأسعار والطلب على الذهب الأسود.