عدوان: نحن بحاجة إلى قضاء مستقل

صرح النائب جورج عدوان في مجلس النواب،"بأننا كنا أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، الذي استلمناه في أواخر العام 2022، بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وأبدى وزير العدل هنري الخوري بعض الملاحظات، وبعد أن استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي تعهدنا بأن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون مرة جديدة، إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر". 

وحيا عدوان أعضاء اللجنة وفريق القضاء، وقال:"إن القانون بالطبع مهم، إنما الأهم عقلية القاضي وذهنيته، وإن القاضي عبر خلفيته ومبادئه يشكل في حد ذاته حصانة أكثر من القانون، ومن خلال الجميع استطعنا أن نعيد القانون خلال شهرين إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، فيما نحن اليوم أحوج ما نكون إلى استقلالية القضاء".

وأضاف:"بما أننا نتحدث عن استقلالية القضاء، يجب أن نحترم الأصول القانونية والدستورية، وهذا يعني ألا نذهب نحو سلطة لتتدخل في عمل القضاء، وإن كانت هناك شائبة قضائية، فعلى القضاء وفقاً للقانون أن يصححها، أي هناك دور لمدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في تصحيح بعض الأمور، وإن أردنا فعلاً أن تكون لدينا استقلالية قضاء، فيجب على القضاء والقضاة أن يقوموا بدورهم، لذلك ندعو مجلس القضاء والتفتيش والنيابية التمييزية إلى أن تلعب دورها بالكامل وتعالج أي خلل إن وجد في القضاء، وفقاً للأصول القانونية".

وأكد عدوان أن الجميع يعلم بأن هناك قضايا فساد ومخالفات مرتكبة من أكثر من فريق سياسي، ودعاوى يعمل عليها القضاء اللبناني والأجنبي، لافتاً إلى دور المجلس في الرقابة على الحكومة، ودوره كممثل عن الشعب.

وفي السياق قال:" أحياناً نسمع عن محاولات لعرقلة تحقيقات في ملفات محددة، وأخرى عن محاولات لعرقلة التحقيق الدولي المتعلق بحاكم مصرف لبنان، فالبعض قد يسعى لتوقيفه بتدابير معينة، وهذا أمر مرفوض ومعيب، نحن نقبل بأي ملف، شرط أن يحترم الأصول والمسارات القانونية".

ورأى أن" اللبنانيين دفعوا ما يكفي من ثمن الفوضى والتجاوزات، ولن نسمح بأن تستمر أو ألا توضع في نصابها القانوني الكامل، فهذا دور القضاء، وهو ملزم بأن يؤدي دوره بالكامل، وأي شائبة فيه غير مقبولة، وهي تحت أنظار كل اللبنانيين ولن نسمح بها".