متعاقدو التعليم الأساسي:العودة إلى التدريس مقرونة بدفع الحقوق

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيانٍ إلى أن العام الدراسي مليء بالوعود والهالات الإعلامية عن دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، في حين مستحقات وبدل نقل وعقد كامل ونصف الحوافز لم تدفع.

وشدد الأساتذة على مطالبهم وأولها القبض الشهري المنتظم والحوافز بالدولار (مقطوعة) عبر omt ودولرة أجر الساعة وبدل النقل عن كل يوم عمل والعقد الكامل. كما دفع الحقوق المركونة في ذمة الوزارة قبل بدء العام الدراسي.

بالنسبة لدفع الحوافز بالدولار عبر "Omt"، التحفظ على قيمة المبلغ لأنه زهيد وكل الاعتماد عليه في ظل غياب القبض الشهري للمستحقات.

وبخصوص دولرة أجر الساعة لتبقى قيمتها محفوظة، رفعت حتى 100 ألف ولا بأس حالياً وشدد الأساتذة على كلمة حالياً، ولكن لحين دفعها مع تحليق الدولار ستفقد قيمتها. 
وأشار الأساتذة إلى أن وزير التربية رمى قيمة بدل النقل في ملعب الحكومة، في حين بدل النقل الذي أُقر بمرسوم هو خارج أي نقاش، كذلك قيمته من المفترض والواجب دفعه إسوة بموظفي القطاع العام. وعلى وزير التربية القاضي دفع المتأخر منه والقادم، ولا علاقة للأساتذة بتجاذب الكرات بين وزارة التربية والمالية، والحكومة.

كما وعد الوزير بدفع العقد الكامل وأكد أن الأمر يحتاج ‘إلى قانون، في حين أن القانون رقم 235 الرامي إلى دفع كامل العقد عن عام 2020-2021 لا زال في درج مكتب وزير التربية حتى الساعة ولم يطبقه.

بناءً على ذلك أعلن الأساتذة انطلاق العام الدراسي يوم الاثنين ب 3 تشرين الأول، عودة مقرونة بوضع المسؤولية كاملة بعدم دفع الحقوق التي ذكرناها أعلاه على عاتق رابطة التعليم الأساسي. وقرار العودة مقرون بحفظ حق كل معلم لا يملك حق المواصلات بالتغيب إلى حين دفع حقوقه، فلا أجر بلا عمل ولا عمل بلا أجر.