متقاعدو القطاع العام: حلول الحكومة "ترقيعيّة"

رأى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام، أنّ الدولة بمكوّناتها التنفيذيّة والتشريعيّة تتباطأ في اجتراح أيّ حلّ يخفف من تراجُع القدرة الشرائيّة للأجور والرواتب والمعاشات التقاعديّة، معتبراً أنّ الحكومة تحاول الالتفاف على إضراب موظّفي الإدارة بحلول "ترقيعيّة". وقال إنّها ستحدث "شرخاً" بين القطاعات الوظيفيّة للموظفين العاملين من جهة، وبين المتقاعدين من جهة أخرى. كما أكّد استمرار التواصل مع المسؤولين للبحث في الحلول المناسبة.

تأييد مطالب القطاع العام 

وأبدى المجلس تأييده لمطالب رابطة موظّفي الإدارة العامّة، بما يخصّ تصحيح الرواتب والمعاشات، بالإضافة لأي تحرّك تقوم به هي والهيئات الوظيفية الأخرى، لا سيّما الهيئات التعليميّة على اختلافها. كما حذّر من تجاهل حقوق المتقاعدين في أيّ  اقتراح حلّ أو قانون لا يساوي بين الموظّف العامل والمتقاعد.

المعاش التقاعدي

وأشار المجلس إلى أنّ معاشات تقاعد عناصر الأجهزة العسكريّة والأمنيّة التي تقسم على أساس الراتب ومتمماته، ولا بد من ضمّ هذه المتمّمات إلى أساس المعاش التقاعديّ عند أيّ تصحيح  لتحقيق العدالة والمساواة مع باقي موظّفي القطاع العام، معتبرين أنّه كان هناك "ظلم كبير" عند إقرار المساعدة الاجتماعيّة  التي احتُسِبت على أساس الراتب دون المتمّمات.

طبابة واستشفاء

وشدّد المجلس على "الضرورة القصوى" لتأمين الطبابة والاستشفاء للمتقاعدين سريعاً، من خلال رفد تعاونيّة موظّفي الدولة والصناديق الضامنة بالمال اللازم، ورفع موازناتها بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف الاستشفاء.

تنسيق

ودعا إلى تنسيق الجهود بين سائر الهيئات النقابيّة للموظفين والهيئات التعليمية على اختلافها، والمتقاعدين للقيام بتحرّك مشترك، فضلاً عن التنسيق مع كلّ من يدعم تحركنا من هيئات نقابيّة.