متقاعدو القوى المسلحة: زيادات "المالية" رشوة

رفض متقاعدو القوى المسلحة، في بيان، قرار اللجنة الوزارية والمرسوم الذي وقع "في السر"، معتبرين أن الزيادات التي منحتها وزارة المال مقابل فك الإضراب بمثابة رشوة مؤقتة، لا تدخل بصلب الراتب. ودعوا جميع المتقاعدين في القطاع العام، إلى عقد اجتماعات سريعة لمواجهة هذا القرار بـ"القوة ومحاسبتهم لتدخل الزيادات صلب الراتب"، مشيرين إلى أنه بذلك تم ضرب حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعدون مستقبلاً، في الإدارات العامة والأساتذة والمتقاعدين العسكريين.

وقارن البيان بين الموظفين الحاليين والمتقاعدين، إذ لفت إلى أن أقل موظف يستفيد بعشرة ملايين ليرة شهرياً، وأقل متقاعد لا يتجاوز راتبه ثلاثة ملايين ليرة. وقال إن العميد المتقاعد بعد أربعين سنة خدمة سيصبح راتبه ثمانية ملايين ليرة، أي أقل من راتب موظف بالحوافز الممنوحة، الذي أصبح عشرة ملايين ليرة وأكثر.