سلام: لحماية قطاع التأمين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في مجلس النواب اليوم، بحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي شدد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوقف الانهيار، مؤكداً العمل على خلق نوع من التوازن و"لا نضرب القطاع الخاص، ولا نضر بأي قطاع خصوصاً القطاع الحيوي مثل قطاع التأمين"، وأوضح أن هدف الوزارة ليس تحدي القطاع الخاص إنما إنجاحه، مشدداً على أهمية الدور الرقابي في ظل الفوضى بلبنان، وسعر صرف الدولار غير المستقر والقضاء المعطل. وأكد عمل وزارته على ترميم هيئة الرقابة، مشيراً إلى الدور الرقابي الجدي بشهادة الجميع اليوم، وقال إن هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب.

وأكد سلام أحقية الوزارة بمعرفة قيمة الأموال المتعلقة بانفجار المرفأ، وكيف ستصل الحقوق إلى أصحابها، وأشار إلى وجود ما يفوق مليار و200 مليون دولار، مشدداً على شفافية هذا الأمر في موضوع المرفأ، وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على العمل مع قطاع التأمين تنفيذياً وتشريعياً لحمايته.

من جهته، قال النائب فريد البستاني بعد أن رأس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك، إن هناك تخوفاً من الإجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، مشيراً إلى ضرورة عدم وجود تعسف. وأعلن أن اللجنة قررت دعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة إليه، مشدداً على قانون سلامة الغذاء، "فكل شيء أصبح بالدولار إلا المواد الغذائية، التي يلجأ إليها المواطن كل يوم".