معاهدة بلجيكية-إيرانية تثير الجدل في بلجيكا

دعي النواب البلجيكيون اليوم، إلى إقرار مشروع معاهدة حول تسليم متبادل لسجناء مع إيران يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني.

ويتوقع أن يقرّ النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من تموز/يوليو بغالبية النواب في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية. لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية جدلاً في البرلمان البلجيكي مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

المعارضون

ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بليجكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.

وزير العدل

من جهة أخرى واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي. ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات ردّ منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".  والدليل على ذلك هو توقيف البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني في 24 شباط/فبراير الماضي، دون أي سبب في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقّعت في 11 آذار/مارس في بروكسل.

يذكر أن محكمة أنتويرب في شمال بلجيكا أوقفت الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 حزيران/يونيو 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات. كما أوقفت إيران في 24 شباط/فبراير البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل في طهران وهو عامل في "المجال الإنساني" بحسب السلطات البلجيكية.