أبو فاعور ينبّه من "وشوشات السفارات"

أعلن  عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الاجتماع الفرنسي حول لبنان سيحصل في النصف الأول من شباط وسيتناول موضوع العقوبات على لبنان وبعض المواضيع الأخرى.

وشدد أبو فاعور خلال مقابلة تلفزيونية على أن مرشحهم لرئاسة الجمهورية هو رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، متسائلاً: "هل يمكننا أن نوصله إلى الرئاسة؟"، لافتاً إلى أننا "أصبحنا "مسخرة" إذ نجتمع كل خميس ونظهر بمشهد مهين أمام الناس". وأضاف: "لدينا أسماء وفاق للرئاسة، منهم قائد الجيش وجهاد أزعور وصلاح حنين، ولكن لم يتم طرح أي من هذه الأسماء في السعودية، فالمملكة لا تهمها لعبة الأسماء"، مؤكداً عدم التخلي عن معوض و"إذا صار جلسة بكرا رح نصوتلو".

وفي الملف الحكومي، أشار أبو فاعور إلى أن الحكومة شبه معطلة ومجلس النواب شبه معطّل لأن مهمته انتخاب رئيس وهذا ما لا يقوم به معظم النواب، والقضاء بحالة "خراب" وهناك شغور بالمجلس العسكري، معتبراً أن هذه دلائل لانهيار الدولة.

ولفت إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاول استدراج القوى السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الحالة، مطالباً القوات اللبنانية بطرح آلية معيّنة للخروج من المأزق، مشيراً إلى أن "القوات تجري حوارات تحت الطاولة مع أصدقاء الحزب مثل تيار المردة".

وأضاف: "لسنا ذاهبون لأي تسوية، وأعتقد أن احتجاج النواب في المجلس لن يصل لأي مكان، فالحل يكون بالحوار الفعلي والانخراط الجدي في الحوار والاتفاق على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، ونحن أرسلنا بعض النواب ليسلّموا عليهم".

وعن إمكان التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال: "مرشحنا هو ميشال معوض، والخيار الثاني هو مرشح تسوية فقط لا غير"، معتبراً أن الحديث عن وصول قائد الجيش بعد حادث أمني "إهانة" له، وأن مسألة الرئاسة ليست مسألة أرقام، بل مسألة توازنات سياسية، مشدداً على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل صديقاً مع الدول العربية.

وفي السياق، لفت أبو فاعور إلى أن فكرة الانتقال إلى مرشح تسوية لم تتبلور حتى اللحظة عند "الثنائي الشيعي"، ولهذا السبب هو متحصن بسليمان فرنجية، موضحاً: "لا يجب أن ننتظر الخارج بعد الآن، فعلينا انتخاب رئيس والبدء بحلّ مشاكلنا بنفسنا، وعدم كفاءة القوى السياسية أوصلنا إلى الوضع الحالي". وأكد أنهم مع تفادي الفراغ ولو بالتمديد للواء عباس إبراهيم، مشيراً إلى شغور مقبل في حاكمية مصرف لبنان.

وعن ملف انفجار المرفأ وما يجري في القضاء، شدد على أن من حق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت معرفة من المسؤول عن الانفجار، داعياً كل "مسؤول ورد اسمه بالتحقيق أن يتوجه كأي مواطن إلى التحقيق ليبرأ ساحته"، ومطالباً بإسقاط جميع الحصانات.

ورأى أن "الحرب الضروس" التي تجري في القضاء تدل على تحلّل الدولة، ولا شيء يمنع أن تنفجر الأوضاع الأمنية في لبنان بعد هذه الإشكالات، لافتاً إلى أن "استعادة البلد بيد السياسيين وليس المواطنين، إذ نعيش في فوضى دستورية وسياسية وقضائية واجتماعية".

إلى ذلك، اعتبر أن ما يحصل في القضاء يُفقد ثقة المواطن بأن تقوم الدولة مجدداً، مشدداً على أن العلاج ليس بالقضاء، رغم دوره الأساسي، بل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ورسم خطة اقتصادية، قائلاً: "يجب الانتباه من بعض وشوشات السفارات بتحقيقات انفجار المرفأ والبيطار موقفه واضح منذ البداية، وخراب القضاء يعني بدء خراب أحد الحصون الأخيرة المتبقية للمواطنين وأحد علامات انهيار الدولة".

وعن استدعاء البيطار لبعض السياسيين والأمنيين، أشار أبو فاعور إلى أنها "كانت مفاجأة، وإذا كانت هذه قناعته القضائية فليمشي بها، ولكن ليس له الحق قانونياً أن يقوم بهذا الأمر، خاصة وأنه هناك طلب لكف يده عن الملف".