الشامي: لا تعديلات جوهرية على خطة التعافي

أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، إلى أن لا تعديلات جوهرية على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، مؤكداً أنه لن يرتبط بوقت محدد لتقديم الأفكار إلى لجنة المال والموازنة، ويفترض أن تنجز خلال أسبوع أو عشرة أيام.

استرداد الودائع

وأوضح الشامي أن حسب الوضع الحالي بالإمكان حماية إلى حد 100 ألف دولار لكل مودع، مستدركاً أن هذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار، والقطاع المصرفي لديه أصول تساوي هذه القيمة، مشيراً إلى أن هذه المبالغ يمكن أن ترد للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم. وأضاف أن هذا لا يعني نسيان الـ 12% المتبقين من المودعين، لافتاً إلى ابتكار فكرة صندوق استرداد الودائع لنقل كل الودائع التي تفوق مئة ألف دولار إليه.

القطاع المصرفي

وفي ما يخص إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أكد الشامي أن العمل جارٍ على مشروع القانون، مشيراً إلى وجود نسخة شبه نهائية قيد التحضير بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أنه سيكون جاهزاً بعد عشرة أيام أو أسبوعين. ورأى أن من المبكر الحديث عن موضوع إقفال مصارف أو دمجها. وعن تمويل هذا الصندوق، لفت إلى احتمال وجود نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit في مصرف لبنان، وبالإمكان نقلها إلى صندوق استرداد الودائع. وأضاف أيضاً أن هناك نوعاً من الـ bail in، أيّ يمكن أن يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه. وقال الشامي إنه في حال حققت الدولة فائضاً أولياً في الميزانية يفوق الـ2%، يمكن تحويل 50% منها إلى الصندوق شرط أن تكون نسبة النمو تتخطى 3%، وكذلك إن حصلت أيّ عملية لاسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة تدخل أيضاً في هذا الصندوق.

سعر صرف الدولار

وفي ما يخص سعر صرف الدولار، شدد الشامي على أهمية توحيده ضمن الإصلاحات المطلوبة، كي لا يقفز بشكل غير منطقي. كما أن توحيد سعر الصرف أو تحريره يعني تقريباً الشيء نفسه، مبرراً ذلك بأن السعرين سيقتربان من بعضهما ليصبحا سعراً واحداً. وتوقع أن يتحسن سعر الصرف، مشيراً إلى أن ليس بالضرورة أن يبقى على سعر الـ 24000 أو الـ 25000 لأن هناك أموالاً ستأتي من الخارج. 

وأوضح الشامي أن تأثير إقرار الدولار الجمركي في الموازنة بحسب سعر صيرفة لن يؤثر كثيراً، وسيكون بين 8 إلى 10% كحد أقصى. ورأى أنه في حال لم تتم الزيادة على الدولار الجمركي، فلن يكون بالإمكان تحسين أجور القطاع العام. وطالب مجلس النواب بإقرار الموازنة بما يضمن تأمين إيرادات.

سيناريو لبنان وصندوق النقد

وتوقع الشامي في حال لم تنفذ الإصلاحات فإن الاحتياطات في البنك المركزي، ستصل لمرحلة لن نتمكن فيها من استيراد المواد والاحتياجات الأساسية، وأن يصل البلد إلى "صفر احتياطي". كما أكد أن توقيت خروج لبنان من الأزمة في حال وقع الاتفاق مع الصندوق، يتعلق باستعداده وإصراره على تنفيذ الإصلاحات، لافتاً إلى أن الإصلاحات يمكن أن تضع لبنان على السكة الصحيحة خلال أشهر.