الصرّاف للبلد Tv: تركت التيار ومستعد للخضوع لتحقيقٍ أمام الكاميرات

منذ دخول الباخرة "روسوس" إلى لبنان في العام ٢٠١٣ ولغاية اليوم تُوجَّه الإتهامات لعدة سياسيين ومسؤولين أمنيين، إذ اعتبر وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف، في مقابلة أجراها مع رئيسة تحرير البلد أونلاين والبلد TV ميرنا رضوان ، أنّه في هذا الملف هناك جرائم عدةّ قد ارتُكبت ، الأولى تكمن في إدخال الباخرة إلى لبنان. وأشار إلى أنّ حزب الله ليس مسؤولاً  عنها، موضحاً أنّه في حال كانت البضائع عائدة  للـحزب، فمن غير الممكن عدم توقيف السفينة في تركيا واليونان وإتاحة تفتيشها من قبل قوّات الأمم المتّحدة العاملة في لبنان بدون حجز .وقال الصرّاف إنّ الجريمة الثانية هي وصول حمولة الباخرة إلى العنبر رقم 12 الذي أعتبره "إهمالاً"، مضيفاً إنّه يكفي تخزين الألعاب الناريّة والمتفجرات معاً كي تقع الكارثة. وتابع: "هيدي لحالها فيها شنق"، مشدداً على أنّ المسؤولة تقع على هيئة إستثمار مرفأ بيروت، التي وافقت على وضع البضائع في الداخل. 

تلاعب قضائي  

وجّه الصرّاف إتّهامه الأول إلى القضاء اللّبناني، وموضحاً أنّه عندما توجّه للمثول أمام قاضي التحقيق فادي صوّان وتسليمه مستندات هامة كانت بحوزته، رفض الأخير الإستماع إليه. كما أكّد أنّه كوّن ملفاً يتضمّن مسار هذه الباخرة من العام 2005 حتى اليوم، معتبراً أنّ تنقلاتها كانت "مشبوهة"، بحيث أتت إلى لبنان أكثر من مرّة وتوقفت أسبوعين في مرسى تركيا في منطقة توزلى المشهورة بمعاملها الكيميائيّة، كما توقفت ثلاثة أسابيع في ميناء أثينا. وأشار إلى أنّ الباخرة تغيّرت ملكيتها 6 مرّات في السنوات الثلاث الأخيرة، وتغيّر المرسى الرّسمي لها 9 مرّات. 

أما إتهامه الثاني فكان مباشراً إلى الأجهزة الأمنية، معتبراً أنها تركت التهديد موجوداً ولم تُبلِّغ أحداً، ولفت إلى أنّه لم ترده أيّة مراسلة بالموضوع بصفته وزيراً للدفاع منذ العام 2016 حتى العام 2018.  وعندما سألته رضوان عن موضوع تقصيره او تورطه آنذاك طلب الصراف إثباتاً دامغًا يؤكد تورطه في الملف ، مبدياً إستعداده للمثول أمام القضاء، بشرط الإستماع إليه أمام الكاميرات وبشفافية. قائلاً: "أَخرِجوا بدري ضاهرمن السجن وأدخلوني مكانه". 

وحول ما يقوله وزير العدل الأسبق أشرف ريفي عن تزوير مستندات وتوقيعها بإسمه، قال الصرّاف: "إذا كان التحقيق مزوّراً وكتاب مدّعي عام التمييز مزوّراً، فأنت وزير عدل متقاعس"، مشددّاً على أنّه يجب أن يكون ريفي من الموقوفين. 

إستثمار التحقيق  

أما في موضوع  تأخر التقارير القضائية، اعتبر الصرّاف أنّ الدولة والقضاء ليسا بريئَين، لكن برأيه أنّ الرئيس ميشال عون بريء، مشدداً على أنّ الإهمال أو التقصير هو مسؤوليّة إداريّة، بينما المسؤوليّة السياسية هي تأخير نشر التقرير القضائي لإستثماره في السياسة. وقال إنّ الدولة عالقة بين نارين، الأولى هي أن يكون الإنفجار جريمة تتحمّل وحدها مسؤوليته، والثانية أن يكون حادثاً تدفع ثمنه شركات التأمين. كما لفت إلى أنّ "البعض يقول أسكتوا الحقيقة لنسترزق شوي". وأعلن الصرّاف إنسحابه من التيار الوطني الحرّ، قائلاً: "على الرغم من أني أتفق مع التيار على الصعيد الاستراتيجي والأهداف، لكنني معترض على التكتيك"، مضيفاً "ما بجوز يجي رئيس مثل ميشال عون ونخربلو عهده".  

مساءلة اليونيفيل 

وعلّق على موضوع التوقيفات في ملف جريمة مرفأ بيروت، إذ شدّد على أنه "لا يمكن توقيف 12 شخصاً بدون تبرير السبب أو حتى محاكمتهم" ، داعياً إلى تحرير الموقوفين أو الإدعاء عليهم لمعرفة الحقيقة. كما طلب مساءلة قوّات "اليونيفيل"، التي دفع لها لبنان حتى اليوم ملياراً وستّمائة مليون دولار لمنع دخول المتفجرات والسلاح إلى لبنان، فكيف تمّ إدخال 3000 طن متفجرات؟ مؤكداً أنها كانت على دراية بالأمر (باخرة نيترات الأمونيوم)، من خلال مستنداً وصل إليها من جزيرة كريت ليُعلِمها بذلك. 

وبما يخصّ دوره كوزير للدفاع في ذلك الحين، اعتبر الصرّاف أنّه "مذنب" في حال كان من مسؤولية وزير الدفاع النزول شخصيّاً ومعاينة المرفأ وتقديم الخبرة الأمنية"، وتأسّف على أنه في الوضع اللبناني الراهن، تقوم الأجهزة الأمنية بالتنسيق بين بعضها بدون إعلام السلطات السياسية المسؤولة عنها، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مصالح مشتركة بين الضباط بشكل شخصي. 

حرب دم 

أما في ما يخص المصالح الخارجية من تفجير مرفأ بيروت ، فلمّح الى تورط بعض الدول في جريمة بيروت أو أقله الاستفادة منها، معتبراً أن هناك مرافئ أخرى بدأت تعمل وبرزت على حساب مرفأ بيروت. ورداً على سؤال حول إمكانية الحرب مع إسرائيل، حذّر الصراف من "حرب دم" وقال انتظروا خط ترين مباشر من حيفا الى الخليج. 

وختم يعقوب حديثه بتقديم العزاء لأهل ضحايا مرفأ بيروت ، مطالباً القضاء اللبناني بإعطائهم حقهم بمعرفة الحقيقة ونشر التقارير.