اقتراح لتشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية

تقدّم رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، معتبراً أن هذه خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على "طريق قيام الدولة المدنية". 

وينص اقتراح القانون على سبع مواد، وهي:

• المادة الأولى: إنشاء هيئة لإلغاء الطائفية السياسية تعرف بـ"الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". 
• المادة الثانية: تتألّف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من اثني عشر عضواً ويرأسها رئيس الجمهورية، ويكون من بين أعضائها، حكماً،  رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. 
• المادة الثالثة: يتقدّم مَن يرغب في الانضمام إلى "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية" بطلب ترشّحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم انتخاب المرشّحين من قِبل الهيئة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً. 
• المادة الرابعة: ينتخب مجلس النواب أعضاء الهيئة في مهلةٍ أقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي يبدأ سريانها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
• المادة الخامسة: تضع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية نظامها الداخلي، وآلية عملها فور تشكيلها، وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفّذ عبر مراحل زمنية تقترحها لإلغاء الطائفية السياسية على أن تشمل الاقتراحات الآيلة إلى إلغاء الطائفية من النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية، ووضع قانون موحّد للأحوال الشخصية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية والمؤسّسات الرقابية، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، واعتبار قواعد حقوق الإنسان بمثابة قانون واجب التنفيذ، وتعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها، وإزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي، وتُعرض فوراً على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تكفل الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية، كما يجب على مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللّازمة في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 
• المادة السادسة: تشرف "الهئية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية "على تنفيذ الخطة المرحلية الانتقالية بما يحقّق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، وتحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية، واقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسّسات العسكرية والأمنية والمؤسّسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة.               
• المادة السابعة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.