"اللقاء الديمقراطي" يطلق مواقف حادة في الجلسة التشريعيّة

كشف أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.

وأكّد أبو الحسن خلال الجلسة التشريعيّة، أنّه من المهم جداً تسهيل أمور الناس، والأهم أن نفكر جميعاً في كيفية معالجة قضية موظفي القطاع العام وإنهاء هذا الإضراب الذي شلّ البلد.

واعتبر أنّ الدولة اليوم تتفكك والبلاد تتحلل، فلا مياه ولا كهرباء ولا خبز، مشيراً إلى أنّ اللقاء الديمقراطي أتى اليوم لمناقشة اقتراحات قوانين قد تبدو مهمة وهذاصحيح ولكن كان الأولى أن يكون النقاش الأول لمشروع قانون الموازنة العامة.

ولفت أبو الحسن إلى أنّ المجلس النيابي يقرّ 10 آلاف مليار والواردات غير منظورة ومسألة تحقيقها ليست واقعية، وبالتالي "سنعطي الموظفين بيد ونأخذ بالبيد الأخرى"، مشيراً إلى أنّه إذا لم يكن لدى الدولة موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحو مشروع تضخّم جديد وتبدد كل تلك العطاءات.

وشدّد على أنّ اللقاء الديمقراطي أكّد على أحقيّة نيل الموظف اللبناني حقّه ولكن اللقاء يريد قانون موازنة أولاً، وإذا كان العائق هو توحيد سعر الصرف فحتى اللحظة لم يردنا كمجلس ولم نطلّع على الأقل على سعر الصرف المقترح.

                                        قانون لفتح اعتماد إضافي 

ولفت أبو الحسن إلى أنّه هناك مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار منها 2500 مليار للعطاءات، مشدداً على ضرورة معالجة إضراب القطاع العام من خلال إعادة النظر بالعطاءات والتقديمات الاجتماعيّة والصحيّة.

ورأى أنّ أكثر ما يتطلّبه الأمر هو إدراج تلك التقديمات ضمن الموازنة العامة المطلوب إقرارها بأسرع وقت ممكن مقرونة بخطة التعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة مسألة الواردات لتغطية النفقات.

ونبّه أبو الحسن إلى أن أي إنفاق دون واردات سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار وخسارة العطاءات مجدداً، ناهيك عن زيادة العجز والغرق.