"التيار": التشريع مرفوض إلا إذا..

شدد التيار الوطني الحر  على "موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية"، قائلاً إنّ "التشريع بالمطلق مرفوض إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوّة قاهرة أو مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع".

وأقرّ المجلس السياسي للتيار، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الورقة السياسية للعام 2023 التي ستُقَرّ في المجلس الوطني في المؤتمر الوطني السنوي الأحد المقبل.

وأكد من جهة أخرى، أن "التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يشكّل جريمة متمادية بحق الناس، وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية". وقال إنّ "ما يجري يحمّل الحكومة وحاكمية مصرف لبنان المسؤولية عن الجريمة، ويبرّر للناس كل تحرّك ضدهما، ولن يكون (التيار) غائباً عن هموم الناس وسيبقى الى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم".