٤٦ نائباً يقاطعون أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس

  • تاريخ النشر: السبت، 11 فبراير 2023 آخر تحديث: الإثنين، 13 فبراير 2023
٤٦ نائباً يقاطعون أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس

 أعلن 46 نائباً، معظمهم تغييريون ومنتمون لكتل تجدد وحزب الكتائب والجمهورية القوية، أنهم لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرين إلى أنهم سيمارسون تجاهها أي حق يمنحه إياهم الدستور للطعن بها.

وقالوا في بيان بشأن الجلسة التشريعية "إننا نحرص على السلطة التشريعية-التي نمثل جزءاً منها- لا سيما أنها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، مما يرتب عليها مسؤوليات جمة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية".

وأكد النواب الـ 46 "التزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحي المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية"، وثمنوا جميع المبادرات الآيلة إلى التطبيق الحرفي للمواد المشار إليها من الدستور، لا سيما مبادرة النائبين  ملحم خلف ونجاة صليبا، "الموجودين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوماً تحقيقا لتلك الغاية".

وتابع البيان"أن المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح على أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو "هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية"، وبالتالي يمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وهذا المنع هو مطلق ولا يحتمل أي استثناء ولا تمييز بين ما هو "تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة"، مؤكداً أن لا أولوية تعلو فوق أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الاستحقاق إلى حين إتمامه. وأضاف أن  المادة 57 من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن "التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرس في دستورنا، ويُعدّ تعدياً من سلطة على سلطة أُخرى".   

ورأى النواب أن تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكونان من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بانتخاب رئيس للجمهورية فوراً، معتبرين أن الإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة، والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرسان واقعاً مخالفاً للدستور ويظهِّران إمكانية لإدارة الدولة بدون حاجة لرئيس الدولة، "الأمر الذي يمس بروح اتفاق الطائف وأسس نظامنا الديمقراطي". وحذروا من أن مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظل هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، تهدد بسقوط الدولة اللبنانية ومعها الوطن.

وتابع البيان أنه لكل هذه الأسباب، فإن "عقد جلسة تشريعية، أياً يكن سببها، هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأي جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج عنها أي مفاعيل"، وحذر من أن هذا يرتب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بأي "جلسة" من هذا النوع وعدم الاعتراف بها، معتبراً أن أي مشاركة من قبلهم أو اعتراف منهم بها يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور. وقال النواب "إنّنا لن نشارك بأيّ "جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه إيانا الدستور للطعن بها". 

  أما النواب الموقعون على البيان فهم: شربل مسعد، غسان سكاف، ميشال الضاهر، إيهاب مطر، جان طالوزيان، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور  ، وضاح صادق، مارك ضو، ميشال الدويهي،ملحم خلف ،إلياس جرادة ، ياسين ياسين، فراس حمدان   ،إبراهيم منيمنة ، سامي الجميل،  الياس حنكش، سليم الصايغ ،نديم الجميل ،ميشال معوض ،فؤاد مخزومي  ،أشرف ريفي ،أديب عبدالمسيح ،ستريدا جعجع ،غسان حاصباني ،جورج عقيص ،فادي كرم،سعيد الأسمر ،نزيه متى ،كميل شمعون ،غياث يزبك ،رازي الحاج ،ملحم الرياشي ،شوقي دكاش ،أنطوان حبشي ،إلياس اسطفان ، بيار بو عاصي ،زياد حواط ،إيلي خوري ،غادة أيوب ، جهاد بقرادوني ،جورج عدوان ،نعمة أفرام ،جميل عبود ،عبد الرحمن البزري.