بعض المصارف أرسلت للقضاة إشعارات بزيادة رواتبهم هذا الشهر

لفتت صحيفة محليّة إلى أنّ القرار المصرفي الذي اتخذه مصرف لبنان، والقاضي برفع قيمة رواتب القضاة خمسة أضعاف، رفع مستوى الاعتراض عند موظفي الإدارات العامة من جهة، والتشكيك السياسي من قبل "التيار الوطني الحر" بأغراض هذه الخطوة، رغم تأكيدات قضائية بأن هذا التدبير يسعى لإعادة الانتظام لعمل المحاكم وتأمين سير المرفق القضائي في ظل تدهور قيمة رواتب موظفي القطاع العام على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية.

يُشار إلى أنّ بعض المصارف بدأت في 6 تموز الفائت، تبليغ قضاة لبنانيين بارتفاع قيمة رواتبهم 5 أضعاف، حيث باتت تحتسب سعر صرف الرواتب على قيمة 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علماً بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة. وتجري العملية وفق قاعدة قسمة الراتب على سعر صرف 1515 وضرب الرقم بـ8 آلاف ليرة، وهو سعر الصرف الذي تعتمده المصارف اللبنانية لسحوبات الودائع بالدولار، ما يعني ارتفاع قيمة الرواتب بـ5.3 ضعف.

وكشفت مصادر قضائيّة للصحفية نفسها أنّ بعض المصارف أرسلت لزبائنها من القضاة إشعارات بزيادة رواتبهم في هذا الشهر، مشددةً على أنّ العمليّة دخلت حيزّ التنفيذ لكنها لم تنتظم بشكل نهائي بعد، بالنظر إلى أن بعض القضاة لم يتبلغوا بعد بالقرار الجديد، وهم يتواصلون مع الفروع المصرفية للتأكد من تنفيذها.

                                       الإجراء بات سارياً رسمياً

وأكّدت المصادر أنّ هذا الإجراء اعتمد بعد إضراب القضاة والمساعدين القضائيين، ما ساهم في توقيف عجلة المحاكمات في وقت سابق، رغم أن الإجراء بات سارياً رسمياً على القضاة، لكنه لم يسرِ بعد على المساعدين القضائيين الذين نفذوا إضرابات في وقت سابق مطالبين برفع قيمة رواتبهم، ويتشابه حالهم مع أحوال موظفي الدولة الآخرين.

وأوضحت أنّ راتب القاضي ارتفع من نحو 7.5 مليون ليرة إلى حدود الـ40 مليون ليرة، آملةً أن يساهم هذا الإجراء بتحقيق انتظام في عمل القضاء، وتأمين سير المرفق العام.