ملاحقة قضاة معزولين في تونس

أفادت وزارة العدل التونسية أن عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محل ملاحقات قضائية، رغم إصدار  المحكمة الإدارية قبل أيام حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار العزل. في حين لم تقدم الوزارة تفاصيل عن الملاحقات القانونية بحق القضاة المعزولين، مما يمكن أن يعيق عودة القضاة المعنيين بحكم المحكمة الإدارية إلى وظائفهم.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أصدر في يونيو/حزيران مرسوما رئاسيا، عزل بموجبه 57 قاضيا بتهم من بينها تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.

كما نفّذ القضاة إضرابا شلّ المحاكم التونسية لنحو شهر، وردّاً على قرار الرئيس، حيث اعتبروا أن قرار عزل زملائهم يندرج في إطار حملة هدفها تقويض استقلال القضاء، وأشاروا إلى أن الدستور الجديد يؤكد هذا التوجه. وفي المقابل تحدث سعيّد مراراً عن ضرورة تطهير القضاء.