نقابة المحامين تدعو القضاة للعودة إلى العمل

أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار، على ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس، مشدداً على وجوب عودة القضاة عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق.

وشدّد على أنه لن يتدخل في التشكيلات القضائية، ولا في عمل القضاة وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم. وأكد أنّه من الواجب على المؤتمن على تحقيق رسالة العدالة وفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن يتدخل عندما تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما يستنكف القاضي عن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي. وأشار إلى أن الاعتكاف يضر بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55% من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبت بالملفات يخسر هذه المبالغ.

وناشد المجلس إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، كما أشار إلى أن النقابة أبدت ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الاستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بانتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حث النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن بدون تعطيل مرفق العدالة.

وأكد أنه على مجلس النقابة كما على مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين واحترام الأنظمة، آملاً أن يكون فرض أية رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أية مذكرات صادرة حديثاً عن بعض المراجع القضائية فرضت رسوماً جديدة أو عدلت في كيفية احتسابها بصورة غير قانونية.