جمعية المصارف "تصارح" المودعين

دعت جمعية المصارف إلى نقاش للمطالبة باسترداد ما بددته الدولة، ورأت أن من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة كثيرة تطرح. وقالت بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن أنه بتاريخ 21 حزيران العام 2022، سحبت الدولة من "المركزي" بموجب قوانين 62 ملياراً و 670 مليون دولار، مضيفة أن ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف.

وأوضحت الجمعية أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، مشيرة إلى أن الموازنات أقرت وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. وتابع أن مصرف لبنان وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. كما أكدت المصارف اللبنانية استعدادها للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة في أسرع وقت ممكن.

واعتبرت الجمعية أن الدولة نجحت في وضع المصارف في مواجهة المودعين، بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير. وقالت إن معظم أموال المساهمين الكبار في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار أميركي، وأكدت أن الوضع المصرفي والمالي وصل إلى حد لم تعد تفيد معه المعالجات المؤقتة، ويجب على الدولة القيام بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس، وإقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما إقرار التشريعات والإصلاحات المطلوبة كقانون "الكابيتال كونترول" للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة.