نادي قضاة لبنان: لا رديف عند وجود الأصيل

أوضح نادي قضاة لبنان، وبعد تأكّد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف إنفجار مرفأ بيروت، أنّه ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للإستحصال على قانون يُكرس إستقلالية السلطة القضائية.

واعتبر في بيان أنه أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الإقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليُفرِج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل.

وطالب نادي القضاة ، الدولة بالبحث عن المُعرقل الحقيقي، ومواجهته كسلطة، ومحاربته بكل الإجتهادات الموجودة، وإستنباط الحلول القانونية المناسبة، والإستناد إلى السوابق الشرعية والقانونية.

وتابع البيان:" إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات ، فلا تُشاركوا في تدمير ما تبقّى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً إعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة!".