"المال" تشكّل لجنة فرعية للصندوق السيادي

شكّلت لجنة المال والموازنة خلال جلسة عقدتها اليوم، لجنة فرعية لمتابعة البحث في موضوع الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وستضم ممثلين عن الكتل النيابية. وأعلن كنعان بصفته رئيس لجنة المال أن اللجنة المشكّلة ستجتمع الأربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين إليها ووزراء المالية والطاقة والاقتصاد، لإعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي.

وأكد أن إنشاء صندوق بعد ترسيم الحدود البحرية، هو من أهم الخطوات لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية، لافتاً إلى أن هذا الصندوق لديه مواصفات ثلاث هي : أكبر قدر من الاستقلالية أولاً، والمحفظة الادخارية ثانياً، والمحفظة الاستثمارية ثالثاً. وقال كنعان إن الصفة الأولى لتجنب الدخول في ما حصل في الماضي لا سيما أن اللبنانيين يقولون "العوض بسلامتكن" عند الحديث أمامهم عن الصناديق، والصفة الثانية لادخار عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، أما الأخيرة فهي لإنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة.

وأشار رئيس لجنة المال إلى أنه خلال الجلسة، كان هناك تشابه في بعض الأمور، وتناقض في أخرى بخصوص هذا الموضوع، لافتاً إلى أن التناقض الأساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون رئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما اقترح النائب تيمور جنبلاط مؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة. وأكد أن تركيز اللجنة جاء بناءً على ضرورة الإطلالة على العالم واللبنانيين بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق الـ ٦ و٦ مكرر، مشدداً على ضرورة الإتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية والإشراف الدولي.

من جهته، طالب عضو كتلة الوفاء والمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال اجتماع لجنة المال، بصندوق مستقل لحفظ المال العام المتأتي من الثروة النفطية والغازية، معتبراً أن انعدام الثقة يأتي نتيجة تجارب سابقة تبيّن وجود فساد وهدر واستغلال للمنصب العام، وشدد على ضرورة أن يكون هناك قانون يسمح بالمحاسبة في الصندوق السيادي بدون تعقيدات، داعياً إلى "عدم تكرار تجربة غياب المحاسبة لحاكم مصرف لبنان".