كسبار: اعتكاف القضاة هدفه حماية المصارف

افتتحت ​نقابة المحامين​ موجة دعاوى ستتقدّم بها نقابات المهن الحرّة، في الأيام المقبلة، ضدّ المصارف ومجالس إداراتها مطالبة باسترداد ودائعها، استناداً إلى مواد قانونية تجيز للقضاء اعتبار المصرف المتخلّف مفلساً وتتيح إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وتعيين إدارة مؤقتة له. هذه الدعاوى تتيح للمودعين أيضاً أن يحذوا حذو النقابات. فيما تتمثّل العقبة الأساسية في الاعتكاف القضائي، إذ إن الدعاوى ستسجل في قلم المحكمة، لكن لن تتخذ أي إجراءات قبل فكّ القضاة إضرابهم عن العمل، وهذا ما أثّر على عدم إمكانية تبليغ المصارف بالإنذارات أو الدعاوى كما حصل مع نقابة المحامين.

وبحسب نقيب المحامين ناضر كسبار، "كان يفترض تقديمها منذ أشهر"، لافتاً إلى "أننا بدأنا من الصفر منذ 10 أشهر، فشكّلنا لجنة متخصصة من 12 محامياً إلى جانب المرصد، عكفت على درس كل الخيارات المتاحة أمامنا من القضاء الجزائي إلى العدلي إلى الإداري.

وأكد في حديث صحفي أن النقابة حسبت خطواتها جيّداً قبل التوجّه نحو القضاء، "وحتى لا يُقال إن هدفنا هو الإجهاز على القطاع المصرفي، عقدنا الكثير من الاجتماعات، وبعدما استنفدنا كلّ الطرق قررنا الانتقال إلى القضاء.

كسبار تحدث عن أشهر قضتها اللجنة في التحضير للدعوى و"مدّة مماثلة لتقديم الإنذار الخطي إلى المصرف، إذ لم نتمكن من ذلك إلا بعد اتصالات شخصية تطلب من الموظف المعني الحضور إلى وظيفته لتسلم الإنذار، والأمر نفسه ينطبق أيضاً على تقديم الدعوى"، محذّراً من أن التسويف في هذا الملف خطير جداً، وخصوصاً أنه يملك معلومات تُشير إلى أنّ بعض أعضاء مجالس إدارة المصارف يقومون بتهريب الأملاك والعقارات التي يملكونها، "بدليل أنه كلما تقدّم محامون للحصول على إفادات عقاريّة تخص هؤلاء الأعضاء يكون الجواب بأنّه تجري على العقار معاملة، ما يمنع صدور الإفادة العقاريّة"، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذه المعاملات هي عمليّات بيْع.

كسبار، الذي يرى أن اعتكاف القضاة "غير مُبرّر وسنتحرّك في حال لم يفكّ القضاة إضرابهم من الأمم المتحدة ونزول"، شدّد على أنه "لا يُمكن تبرئة اعتكاف القضاة، إذ إن بعضهم يعتكف من أجل عرقلة الدعاوى ضدّ المصارف وضدّ حاكم مصرف لبنان. وما يؤكد ذلك هو عدم تحرّك السلطة إزاء هذا الإضراب، لأنه من مصلحتها أصلاً".