محفوض للبلد أونلاين: هذا ما سنطلبه من ميقاتي غداً

بعد مرور 3 سنوات عجاف على طلاب لبنان، ووعدِ المعلّمين بأن يكون العام الدراسي طبيعياً، ها هي نقابة معلمي المدارس الخاصة تهدد بالإقفال من جديد، احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبها وعدم تأمين مقومات "الحد الأدنى" لحياة الأساتذة، فهل التلويح بالإقفال جدي؟ وهل ثمة تهديد لمستقبل الجيل الجديد؟

نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض قال في حديث للبلد أونلاين، إنه سيتم البحث في 3 نقاط خلال اجتماع سيعقد غداً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية عبّاس الحلبي، لافتاً إلى النقطة الأولى وهي زيادة 3 أضعاف على رواتب معلمي التعليم الرسمي واستثناء معلّمي "الخاص"، معتبراً أن المسؤولين ضربوا وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، وموضحاً أنه منذ 50 عاماً يتم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب نفسها على معلمي "الخاص" و"الرسمي" بعكس ما يحصل اليوم.

وبما خص النقطة الثانية، لفت محفوض إلى أن متقاعدي التعليم الخاص، يتقاضون رواتبهم من صندوق التقاعد، وهي تتراوح بين  1000000، 1500000 ، 2000000 و3000000 ليرة ، مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب. وتابع: "بدنا نغذي الصندوق مما يتطلب موافقة من الحكومة وإرسالها لمجلس النواب".

أما في النقطة الثالثة، فقد أكد محفوض أن بعض المتقاعدين يحصلون على تعويضات بدلاً من المعاش بسبب قلة سنوات الخدمة، مشيراً إلى أنهم يحصلون على تعويضات على شكل سندات مصرفية (شيكات) ، ولفت إلى أن المصارف لا تستقبل هذه السندات. وشدد على أنه يجب على ميقاتي الاتصال بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمامه، وأن يطلب منه قبول المصارف هذه الشيكات.  

وقال محفوض إنه عند موافقة الحكومة على وحدة التشريع وقانون التقاعد، "علينا انتظار عودة مجلس النواب إلى العمل التشريعي، وعندئذ لكل حادث حديث". وحذر من أنه في حال لم يتجاوب المسؤولون مع المطالب "لن تكون هناك  قدرة للأساتذة على الذهاب إلى المدارس"، لافتاً إلى الغلاء المعيشي. 

وستشارك نقابة المعلمين والمدارس الرسمية الخميس في اجتماع نقابي مع الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرّة، بأكبر تحرك نقابي جماعي لم يشهد لبنان مثله من قبل. وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في اتصال مع البلد أونلاين، إلى أن هذا الاجتماع سيكون لإطلاق "صرخة" لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أنه المعبر الأساسي نحو بداية الحل.  وأوضح أن الرئيس يجدد المؤسسات الدستورية ويشكل حكومة، مشدداً على أن تكون من "نظيفي الكف" المشهود لهم بمناقبيتهم، لتوقيف الانحدار والمباشرة بالحل. كما دعا المسؤولين للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم.