بو صعب: تسليم رسائل اتفاق الترسيم البحري في 27 الحالي

كشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق . وأشار، في حديثٍ تلفزيوني، إلى أن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسائل، أشار إلى أن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية، وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة.

وعن مضمون المكالمة التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس ميشال عون، أشار بو صعب إلى أنه كان اتصالاً مهماً ومطولاً تطرق فيه الرئيس الأميركي إلى المرحلة المقبلة، ووعد بأن الجانب الأميركي سيكون حريصاً على ضمان احترام الجانب الإسرائيلي للاتفاقية الموقعة، ونقل قوله إن هذا الاتفاق سيفتح أمام لبنان أفقاً جديداً من الاستثمارات الأجنبية.

أضاف بو صعب، أن الاتفاقية هي الأساس ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح، مضيفاً :"سنرى الإثنين أو الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن، يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد أنها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم".

ورأى أن البديل عن هذا الاتفاق كان يمكن أن يكون الحرب أو التصعيد. واعتبر أن تهديد بنيامين نتنياهو بإلغاء الاتفاق في حال فوزه في الانتخابات هو كلام انتخابي، وأن أي إخلال بالاتفاق سيكون موجهاً ضد الولايات المتحدة ومصداقيتها أمام العالم. ورأى أن الاتفاق يضمن أيضاً عدم حصول أي استفزاز على الحدود لا من قبل حزب الله ولا من أي أحد.

وذكر بو صعب أنه بعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة إلى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. ورأى أن القرار اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر كيف يمكن أن نكمل مع قبرص.

كذلك، دعا إلى الانتقال شمالاً أيضاً لترسيم الحدود مع سوريا، واعتبر أن هذا الأمر أقل صعوبة ويجب أن يبدأ الكلام بهذا الموضوع، مناشداً بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سوريا جانباً والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر، آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.

وشدد بو صعب على أن اتفاق الترسيم سيسهل استقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقال :"نعمل على هذا الموضوع مع الفريق ذاته في الإدارة الأميركية."

وعن الدور الفرنسي، لفت إلى إن ما يعني لبنان اليوم هو ضمان وقوف فرنسا إلى جانبه لتسهيل عمل شركة "توتال" والإسراع ببدء العمل واستخراج الغاز. وأكد أن لبنان لن يدفع شيئاً من حصته في حقل "قانا" إلى إسرائيل وما سيدفع سيكون من حصة شركة "توتال".

وأوضح أن الإشارات الأولية تفيد بأن حقل "قانا" يوازي تقريباً حقل "كاريش" بكميات الغاز وفق الدراسات الأولية لشركة "توتال". وتوقع أن تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات، ولكن قبل ذلك يمكن أن تعود الاستثمارات والشركات الأجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي. وطمأن اللبنانيين إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بالعبث بالأموال التي ستأتي فيما بعد إلى الصندوق السيادي.