العميد ياسين يشكك بمكاسب اتفاق الترسيم البحري

انتقد رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الاتفاق الحدودي الأخير الذي رعته الولايات المتحدة، وقارن بين ما حصل عليه لبنان أخيراً، وما كان يمكن أن يحصل عليه بموجب اتفاق 17 أيار 1983 من مكاسب حدودية.

وتوقّف العميد بسام ياسين، في حديث صحفي، عند ما ورد في القسم الأول الفقرة ب من الاتفاق الأخير وينص على: «يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته». وقال إن اتفاق 17 أيار في هذه النقطة كان أفضل. وشرح البند الوارد في اتفاق الترسيم قائلاً إنه « يعني الموافقة على إبقاء منطقة العوامات التي تمتد إلى حوالي 5 كلم من الشاطئ) تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإعطائها حرية دخول مراكبها العسكرية إليها، كما هي الحال الآن، وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية لها بامتياز». وأشار إلى أنه بالمقارنة مع اتفاق 17 أيار، يتبين أن هذه المنطقة بكاملها لا بل منطقة إضافية تقع إلى الجنوب منها، أي جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية. ورأى أن اتفاق 17 أيار كان أفضل من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. وانتقد إبقاء "اتفاق آموس هوكشتاين" الحالي نقطة رأس الناقورة ونقطة الـB1 والنفق السياحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتأجيل البحث بها إلى أجل غير مسمّى، "حيث لن تأتي فرصة سانحة أخرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال الآن".

ورداً على سؤال، نفى العميد ياسين أن يكون اتفاق 17 أيار أعطى لبنان حقوقاً في منطقة الخط 29، قائلاً إن الاتفاق السابق «أعطى البحرية اللبنانية مساحة للتحرك في منطقة ساحلية تمتد من رأس الناقورة إلى صور بعمق 6 كيلومترات، ومن ضمنها خط العوامات الذي بقي بموجب الاتفاق الأخير منطقة أمنية تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف أن "تلك هي النقطة الوحيدة التي أتحدث فيها عن اتفاق 17 أيار، وهي الاعتراف للبنان بسيادته على تلك المنطقة (خط العوامات)، كما اعترف بنقطة رأس الناقورة الحدودية، رغم أنه أبقاها ضمن منطقة أمنية». وتابع أن «اتفاق 17 أيار كان إيجابياً بهذه النقطة الحساسة حصراً، لاعترافه بنقطة رأس الناقورة، كونه أعطانا مساحة أطول جنوباً».