"أمل" تنوّه بـ"وطنية" الجلسة الحكومية

اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن الجلسة الحكومية التي عُقدت اليوم، هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية الملحّة، مؤكداً أن لا ملف يتقدّم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية يحفظ مصالح لبنان ويعي توازناته. وطالب جميع القوى والمكونات السياسية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة والإقرار بضرورة التوافق على إنجاز هذا الملف الوطني الكبير.

ورأت "أمل" في  بيان، بعد اجتماع مكتبها السياسي، أن انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المدرجة على جدول أعماله وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات. ولفتت إلى أنه في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة تترافق مع خطة تعافٍ اقتصادي قابلة للتنفيذ، تُبقي كل الإجراءات والقرارات الضريبية غير المدروسة بواقعية سبباً لزيادة مفاعيلها سلباً على المواطنين، وتعقد الوضع الاقتصادي والمالي، وتضغط على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.