أول اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار برئاسة سلام

رأس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في  الوزارة، الاجتماع الأول للمجلس الوطني لسياسة الأسعار بعد صدور مرسوم تشكيله. وقال في مؤتمر صحفي إنّ  "المجلس هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال". وأضاف  أنّ "السؤال المطروح، ما هي سياسة الأسعار؟ وما الجدوى من إنشاء هذا المجلس، وماذا يستطيع أن يعمل؟، وقد كانت لنا نقاشات عن مواصفات هذا المجلس وضرورة وجوده". وشدد سلام  على "إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات"، قائلاً إن "هذا يتطلب ثقة داخلية أولا من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي". وأضاف: "أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخم في السوق العالمية يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد في جزء كبير على الاستيراد(تقريباً بنسبة 90 بالمئة)".

وبما يخص إجراءات حماية المستهلك، أوضح سلام أن "العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله، والمجلس سيحسّن دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الأفرقاء".

بدوره أوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس, أنّ السبب الأساسي لارتفاع الأسعار بشكل كبير, هو ارتفاع سعر الصرف, بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، واضطراب سلاسل التموين في كل العالم. وأشار أيضاً إلى  "عدم اليقين السياسي الذي يدخلنا في أزمات إضافية"، موضحاً أنّ الثقة مفقودة كليا في لبنان، ويجب الآن توفير الاستدامة والابتعاد عن الحلول "الترقيعية" والدخول في حلول طويلة الأمد.

ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر، إلى أنّ "سياسة الأسعار مهمة جداً، لكن إذا لم تترافق مع يد من حديد تضرب المخالفين، فهي لن تؤد إلى شيء، والاجتماعات والنظريات ستكون بلا جدوى، لان الشعب اللبناني لم يعد يؤمن بأي شيء في هذا الإطار، بل هو يريد التنفيذ على الأرض".