"الاشتراكي": لتنمية عادلة بين المناطق

أشار الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان،  إلى أن  كل الإجراءات والخطوات والخطط والبرامج المطروحة للتعافي أو لوقف الانهيار الاقتصادي، سوف تبقى قاصرة وغير مُجدية إذا لم تكتمل بعنصر التوزيع العادل للتنمية بين المناطق. وسأل المعنيين عن كيفية الاستفادة من المليارات الأربعة التي يُقدّر أن السياح والمغتربين صرفوها هذا الصيف، وكيفية تعميم العائد الاقتصادي منها على المناطق التي لم يدخلها السيّاح؟ وأضاف:" هل من تذكّر أن غالبية المنتجعات والملاهي التي استفادت من السياحة مُقامة على الأملاك البحرية أو سواها من الأملاك العامة، وأن لا رسوم فعلية تُجبى على هذا الاستغلال لأملاك الدولة؟". وتابع البيان:" هل من يستدرك أن الموسم السياحي كان على أهميته من نصيب مناطق محددة، فيما أخرى تئن ولا تزال تحت وطأة الحرمان؟".

أما بخصوص قوارب الموت، فقد اعتبر البيان أنه مع استمرار  المأساة المتمثلة بتكرار حادثة غرق ووفاة العشرات في قوارب الموت، وعطفاً على مواقفه المتكررة بشأن كل الخطوات الواجب اتخاذها للجم المزيد من مشاهد الهجرة نحو الموت ولوقف الانهيار، أعاد الحزب التقدمي الاشتراكي التذكير بالشعار الذي رفعه تاريخياً وأكّده البرنامج المرحلي للحركة الوطنية، وكرّسه الدستور بعد اتفاق الطائف، وطبّقه في الوزارات التي تمثّل فيها "الإنماء المتوازن".

ورأى البيان أن  الحكومة، كما المجلس النيابي الذي يدرس الموازنة العامة اليوم، معنيّان بإقرار وتطبيق كل ما من شأنه ردم هذا التفاوت الخطير في الإنماء وأن يقترن الإقرار بالفعل، قبل أن ينفجر برميل البارود المتمثل بالهجرة عبر قوارب الموت بوجه الجميع. وسأل: أين هم نواب ووزراء طرابلس ومنطقتها من الإنماء المتوازن؟ وما هي خططهم التفصيلية التنموية الاجتماعية والاقتصادية، وماذا هم بفاعلين حيال ما يجري؟ ثم هل هناك من يغطّي، وبالتالي يستفيد مالياً، من قوارب الهجرة؟ ولماذا لا تُكشَف كل أسماء المتورطين أياً كانوا؟.