الهيئات الاقتصادية تستنكر الهجمة على القطاع المصرفي

أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن استنكارها "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها القطاع المصرفي على أكثر من مستوى، لا سيما ما حصل الخميس الماضي من تعرض لفروع بعض المصارف في منطقة بدارو، وإحراق صرافات آلية تابعة لها.
وشددت في بيان، على أن ما يمر به الوطن من أزمات خطرة وعلى مختلف المستويات، يقتضي من الجميع التعاطي بعقلانية ومسؤولية عالية لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على ما تبقى من إمكانات خصوصاً حقوق المودعين.
ولفت البيان إلى أن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أعدتها الهيئات وسلمتها للمرجعيات والمسؤولين في البلد، هدفها الأساسي إعادة الودائع إلى المودعين، وهي حملت المسؤولية إلى الدولة ومصرف لبنان والمصارف بشكل أساسي أيضاً.
وأكدت الهيئات حرصها الشديد على حقوق المودعين بالدرجة الأولى، إلا أنها حذرت من أن الحل ليس في تدمير ما تبقى قدرات وإمكانات ومؤسسات وليس بتخريب القطاع المصرفي، "لأن من شأن ذلك القضاء على كل ما تبقى من ودائع"، ورأت أن الحل يكمن فقط بقيام الدولة بمسؤولياتها الأساسية، بإقرار خطة إنقاذ وتعاف شاملة علمية وموضوعية وعادلة وموثوقة، تكون معالجة أزمة القطاع المصرفي والودائع أحد أبرز بنودها.