تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" حول أزمة الكهرباء في لبنان

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، خلال مؤتمر صحفي في "دار النمر" - الصنائع - بيروت"، تقريراً لفت إلى أزمة الكهرباء و"تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء"، حمل  عنوان "كأنك عم تقطع الحياة". 

يذكر أن التقرير حافل بالمعطيات الحصرية، بما في ذلك نتائج دراسة إحصائية شملت 1200 أسرة، وأوضح كيف يؤدي نقص الكهرباء النظيفة والرخيصة إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة في لبنان، ويؤثر على قدرة الناس على الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التأثير على البيئة وصحة الناس. ورأت المنظمة أن السلطات اللبنانية "تقاعست" عن ضمان الحق في الكهرباء بسبب سوء إدارتها للقطاع على مدى عقود. 

ولفت التقرير المؤلف من 113 صفحة إلى أن الكهرباء أساسية بالنسبة إلى جميع مناحي الحياة تقريباً، وضرورية للمشاركة في المجتمعات المعاصرة، معتبرةً أن الحق المحمي دولياً في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل شخص، بدون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومتاحة بتكلفة معقولة. كما أشار إلى أن الحكومة اللّبنانية توفر حالياً الكهرباء فقط لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات في المتوسط، بينما يسد الأشخاص القادرون على دفع تكاليف إضافية نقص التغذية الكهربائية بمولدات خاصة.

وأوضح التقرير أن الكهرباء التي يوفرها القطاع العام والمولدات الخاصة تعتمد على الوقود الأحفوري الملوث بشدة وذي التأثير الكبير على المناخ، معتبرةً أن أزمة الكهرباء فاقمت عدم المساواة في البلاد، وقلّصت بشكل حاد من قدرة الناس على التمتع بأبسط الحقوق الأساسية، ودفعتهم نحو مزيد من الفقر. 

بدورها، رأت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما فقيه، أن أزمة الكهرباء في لبنان تترك الناس في العتمة، وتحد كثيراً من حصولهم على حقوقهم الأساسية الأخرى مثل الحق في الماء والتعليم والرعاية الصحية، معتبرةً أن "الوضع البائس في لبنان يبين أن الحصول على كهرباء آمنة ونظيفة وبتكلفة معقولة ليس من الكماليات، بل هو حق من حقوق الإنسان التي يتعين على الدولة إعمالها".

وشددت فقيه على أنه يتعين على لبنان اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز قطاع الكهرباء والتصدي "للتآكل المستمر للحقوق الاقتصادية الأساسية"، مؤكدةً أنه ينبغي للحكومة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي ستخلق فرص عمل وتخفض التلوث، وتمكن الناس في لبنان من الحصول على كهرباء موثوقة وآمنة ونظيفة. 

ورأى نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آدم كوغل، أن السياسيين والأشخاص المرتبطين بالطبقة السياسية "استخدموا قطاع الكهرباء لتعزيز أهدافهم السياسية، بما في ذلك من خلال توزيع الوظائف في هذه الشركة التي تديرها الدولة لجني أرباح هائلة من العقود المربحة، غالباً على حساب الدولة، وجني الأرباح من قطاع المولدات الخاصّة". 

وكشف كوغل أن المنظمة تعاونت مع شركة أبحاث محلية "مؤسسة البحوث والاستشارات"، لإجراء مسح شمل أكثر من 1,200 أسرة، موضحاً أنه ظهرت نتائج هذا المسح مدى مساهمة أزمة الكهرباء في تفاقم عدم المساواة، ودفع الناس إلى الفقر، وعرقلة حصولهم على حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى التسبب في تلوث واسع للهواء يؤثر على البيئة والصحة ويساهم في تفاقم أزمة المناخ.