كلاس يؤيد إجراءات القضاء ضد المصارف

أدان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، قرار جمعية المصارف إعلان إضرابها بوجه القضاء والدولة والناس، بحجة توقيف صاحب مصرف، واصفاً كأنّنا نعيش في نظام مافيوي.

وأشار كلاّس إلى أنّ جمعية المصارف تعلن الإضراب بوجه القضاء. هذا ليس خبراً!، مشدداً على أنّه بلاغ رقم واحد اتخذته جمعية تبغي الربح انتصاراً لبعضهم ضد إجراء قضائي اتخذ بحق أحدهم.

واعتبر أنّ الخطير هي عملية الخطف الجماعية للناس التي تسببت بها جمعية المصارف، خاصة بعد أن سرقت الأخيرة ودائعهم واغتصبت حقوقهم وخالفت القوانين وتخلفت عن الدفع والقيام بواجبها تجاه الناس الذين يقاسون الجوع ويعانون المرض ويقعون ضحية الاحتكار والجشع واستقواء التجار الفجار.

وأيّد كلاّس القضاء بكل إجراء يتخذه ضد المصارف اللبنانية التي حجزت ودائعه وأعلنت العصيان، مشدداً على أنّه بين القضاء كسلطة والمصارف كشركات قابضة على الوطن، يختار الدولة بالتأكيد.

ولفت إلى أنّه من واجب كل لبناني أن يسأل، أين السلطة لا تدافع عن الناس؟ لماذا لا يتحرك القضاء ويتخذ إجراءات حازمة حفاظاً على كيانه وحصانته وكرامته؟ ماذا لو تداعى المودعون في لبنان والخارج ورفعوا دعاوى اختلاس وسوء أمانة ضد المصارف اللبنانية التي تمتنع عن إعطائهم الودائع؟

وأكّد وزير الرياضة أنّه يتّهم ويدين ويُحمّل المسؤولية لجمعية المصارف مباشرة إزاء أي ضرر يلحق بالناس جراء هذا الإضراب وتوقيته، متسائلاً، من يستثمر إضراب المصارف؟ من يوظفه؟ ما الهدف؟ أين الحكومة؟.