سلام: لإعطاء حماية المستهلك صلاحية الضابطة العدلية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً اليوم، في منطقة النويري - بيروت، بعد الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من السوبرماركت ومحال بيع الخضار قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط على المخالفات في أسعار السلع الغذائية والخضار.

وأشار سلام إلى أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة الأسبوعين على اتخاذ قرار التسعير بالدولار، كمؤشر للأسعار وحتى يكون المستهلك على بينة واضحة للأسعار عندما يدخل لشراء حاجياته، وبالتالي على أي سعر صرف يدفع الثمن.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تقومان بمعالجة الأزمة والمصيبة التي وقع فيها البلد بسبب تفلت سعر صرف الدولار، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار التسعير بالدولار لأن الوزارة كانت على يقين أن الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه الخطير، مؤكداً أن هذه الآلية وبعكس ما تم التسويق لها بشعبوية مغرضة من قبل كثيرين، ويصبح معها أمر المراقبة ومقارنة الأسعار من قبل المستهلك سهلاً.

ورأى أن المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الإغلاق بالشمع الأحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فوراً القرارات الرادعة بدون العودة إلى الضابطة العدلية في هذا الظرف الاستثنائي، بحيث  تستطيع مديرية حماية المستهلك ضبط المخالفات، معتبراً أنه وبالرغم من الإضراب العام لموظفي الإدارة العامة، لم يتقاعس موظفو حماية المستهلك عن القيام بواجباتهم، ولقد تم تسطير محاضر مخالفات بعدد من محلات السوبرماركت.

وأضاف:"ما نطالب به ترجمة لعملنا بأحكام قضائية صارمة، فإذا لم يوضع السارق في السجن، ولم يتم تغريم المخالف بالغرامة التي تتناسب ومخالفته فكل جهدنا وعملنا يذهب سدى، وبدون أية نتيجة، كنا نرى أن العملة اللبنانية تستخدم لجني أرباح غير مشروعة، وتضليل الناس، حيث إن 90 بالمئة من المواد الأولية المصنعة في لبنان هي مستوردة، فلماذا علي وضع قناع لأسعارها بالليرة اللبنانية، مع العلم أن جميعها مستوردة بالدولار".

وأوضح سلام أن يشهده المواطن ليس بفعل التسعير بالدولار، بل نتيجة للارتفاع الشديد في سعر الدولار، حيث ارتفع السعر ما بين 30 و35 ألف ليرة خلال أقل من شهر، ويبقى أن التسعير بالدولار يخفف على الجميع مراقبة الأسعار،لافتاً إلى أن مديرية حماية المستهلك تقوم بواجباتها في ظل هذه الظروف الشديدة الصعوبة .

وكشف خلال المؤتمر، أنه وفي ظل هذا الانهيار في سعر صرف العملة الوطنية، على الوزارة اتخاذ قرارات استثنائية بالتنسيق مع المجلس النيابي، لتعديل مواد قانون حماية المستهلك، بحيث لا يعقل أن لا تتجاوز محاضر الضبط الكبيرة مبلغ العشرة أو العشرين مليون ليرة، حيث أصبح بمقدور أي سوبرماركت أو غيرها ارتكاب المخالفات لأن القيمة الجزائية لم تعد ذات قيمة.