مراجعة قضائية ضد كتاب ميقاتي لمولوي

تقدمت الدائرة القانونية لـ "رواد العدالة"، عبر 14 من محاميها، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة، ضد كتاب رئيس الحكومة وتعميم وزير الداخلية، لعدم تنفيذ إشارات وقرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بدعاوى البنوك وأيضاً ضد أيّ قرارات صادرة عن رؤساء الأجهزة الأمنية بالاستناد إليهما، وذلك لمخالفتهما مبدأ "المشروعية القانونية للقرارات الإدارية" و"تجاوز حد السلطة وإساءة استعمالها وتحوير الغاية بشأنها" و"صدورها عن مرجع غير ذي صلاحية في موضوعها". وطالبت في بيان، بوقف تنفيذها وتقرير بطلانها للأسباب المنوه عنها، "حفاظاً على هيبة القضاء الممسوس بسلطته وحكم القانون المهدورة قوّته وعلى حقوقهم الشخصية التي تمت إعاقتها، باعتبارهم متضررين بصورة أكيدة ومباشرة من القرارات المطعون بها في ظل عرقلتها لعمل النائب العام الاستئنافي المقدمة إليه شكواهم الجزائية ضد المصارف".

واعتبرت الدائرة القانونية أن "تلك القرارات غير المشروعة تحول دون إمكانية سير إجراءات العدالة بشأن شكواهم المذكورة والمتخذين فيها صفة الادعاء الشخصي كمودعين وبخاصة أنها تمس بدون مسوغ مشروع بحقوقهم في التقاضي المجدي والسريع والفعال، بدون عرقلة أو مماطلة أو تسويف".

وقد قدّمت الدعوى عبر المحامين: هيثم عزو، ورجا نصار، وعباس سرور، وعبد السلام فتح الله، ورودريغ مطر، وشادي البستاني، ورفعت الصايغ، وأكرم قيس، وفرنسواز كامل، ونبيلة نعيم، نجوى إبراهيم، وميرنا طه، ومحمد عليق، وإيناس عودة.