اتهام جديد لترامب بموضوع السجلات الرئاسية

أشارت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية وأن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.

وسعت لجنة بالكونغرس في 13 أيلول، إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب.

ولفتت ديبرا وول القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات في رسالة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إلى أن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية. وأضافت وول في الرسالة أن إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية تمكنت من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين، وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين.

وأشارت النائبة كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة في بيان، إلى أنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل. وكشفت أن الرئيس السابق ترامب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلاً تاما لسيادة القانون والأمن القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون.

وتجري وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بشأن احتفاظ ترامب لسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في منزله في مارالاغو في ولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في كانون الثاني 2021.

وصادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها سرية، خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من آب في مارالاغو.