سلام: الخبز متوفر لغاية آخر 2023 على سعره

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عدم قدرة المواطن اللبناني على تحمل رفع سعر ربطة الخبز، "لذلك لا أنا ولا هذه الحكومة ولا هذه الدولة نقبل بالتلاعب بهذا الملف وحصول استهتار وهروب إلى الأمام"، وأضاف أن الخبز متوفر لغاية آخر العام 2023 على سعره وضمن الآليات الجديدة في إطار قرض البنك الدولي، وطمأن إلى أنه سيؤمن القمح في ظل الأزمات العالمية وضمن العمل الذي يجري مع البنك الدولي الذي يشكل ضمانة لاستمرار وصول القمح، وضمانة لاستقرار سعر الخبز، وضمانة أيضاً للتجار العالميين كي لا يتوقفوا عن تصدير القمح إلى لبنان مهما تعقدت الظروف.

وشدد سلام في مؤتمر صحفي، عقده في مكتبه بالوزارة، على أن الرغيف خط أحمر، معتبراً أنه يدخل في الأمن القومي للبلد، ولفت إلى أن اللجنة التي تتمثل بأجهزة ووزارة الداخلية والجمارك والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش، استطاعت الوصول إلى الانتظام العام في موضوع الخبز. 

ولفت إلى أنه تم منع استغلال الطحين في المرحلة الأولى من قبل التجار، في وقت يحرم منها الناس الذين يجب أن تصل إليهم.  وقال إن التحدي، في المرحلة الثانية، كان الأكبر بالنسبة للوزارة باندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية مع شح الأموال المتوفرة، وبذلت الدولة جهداً كبيراً بالتعاون مع دول كثيرة لتأمين وصول القمح، بالإشارة إلى بدء المرحلة نفسها بالتفاوض مع البنك الدولي لما يشكله من ثقة دولية من أجل تأمين دفع سعر القمح.

وتابع وزير الاقتصاد أنه "من غير المسموح التحدث عن أزمة رغيف في لبنان، وكعضو في مجلس الدفاع الأعلى، وبعدما أمنّا كل الأمور للمحافظة على وجود القمح، فكل من يتحدث عن أزمة يكون افتراءً وتضليلاً وتآمراً على الأمن الغذائي والاجتماعي اللبناني". وناشد الأجهزة والقضاء محاسبة من يتحدث عن أزمة غذاء وخبز، "كونه يهول على الناس ويخلق ارتباكاً"، مؤكداً أنه سيكون أول من يتقدم إلى القضاء بشكوى أمنية وجنائية لأن كل عناصر الاستقرار متوافرة، وكل عناصر الأزمة غير متوافرة.

وأوضح سلام أن عملية وضع الطلبات من أكبر شركات تصدير القمح وضمن المعايير المطلوبة قد بدأت، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيوفر أول دفعة مدعومة من البنك الدولي، وستأتي باخرة محملة بـ30 ألف طن إلى مرفأ بيروت منتصف شباط المقبل، وقال إنه تمت الموافقة عليها مطلع هذا الأسبوع.