الفيول يشعل سجالاً بين "الطاقة" و"المال"

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في ما يخص آخر التطورات المتعلقة بموضوع بواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء، إلى الحاجة لإصدار سلفة خزينة عبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لهذه البواخر، موضحاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إن المال موجود من أجل حجزه لها، وأن لدى الوزارة  عائقاً بشأن هذا الأمر.   

كما لفت خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّه يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لتفادي الهدر، أو أن توضع النقاط على الحروف، فيلغى الموضوع من أساسه. وكشف فياض أنّه تم الاتفاق على أن تكون الكهرباء أقل كلفةً إذا تم التوجه إلى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، وتساءل:" أمّا في الداخل، فما الذي يؤخّرنا إذا أكد مصرف لبنان وجود الأموال؟"

من جهتها، أصدرت وزارة المالية بيانًا أوضحت فيه أن الفارق كبير بين توفر الأموال، ووجود ضمانة وسند قانوني، "خصوصاً أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً". وأضافت أيضاً أن"مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة أي سلفة يتم إقرارها حسب ما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل نأت بنفسها عن سدادها" .ولفتت الوزارة إلى أنها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه كتاباً مفصلاً يوم غدٍ الجمعة يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف.