فياض يكشف أسباب عدم زيادة التغذية الكهربائية

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أن مشكلتين أساسيّتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغذية، تتعلق الأولى بتأمين الأموال من مصرف لبنان، موضحاً أن المطلوب دخول الفيول إلى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي في انتظار أن تُنجز اللجنة الوزارية المؤلّفة من وزارات الداخلية والدفاع والعدل، التي شُكّلت من أجل متابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، المطلوب منها.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة، مؤكداً أنه عندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط. وقال: "إذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي". وشدد على فكرة السير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة.

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن البنك الدولي في لبنان كان قد أبدى تراجعه عن النقطة التي تم التوصل إليها في الربيع الماضي، لكنه لم يجمد المشروع، وقال: "المطلوب أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها هم، ولا أدري ما هي وعندما تحدثوا عن جدوى سياسية فما كان المقصود من ذلك. ربما هم يريدون تحركاً رسمياً على مستوى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي، وهذا ما لا أعرفه".

كما أشار إلى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا، مؤكداً السعي لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي بشأن القرض.

وعن التحركات الدولية في هذا الملف، كشف فياض أن المبعوث الفرنسي أوصل رسالة باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدي فيها اهتمام فرنسا بإنجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الأردنية وتمويلها عبر البنك الدولي. 

وحول استخراج النفط، أوضح فياض أن "الحفر يبدأ في أيلول 2023، ثم تظهر النتائج بعد 3 أشهر. وعلى أساسه، يتبين إذا كان لدينا اكتشاف مفيد اقتصادياً"، وقال: "إن دخول قطر إينرجي إلى البلوك 9، إضافة إلى البلوك 4، يزيد من عامل الجذب لمستثمرين آخرين، وأبدت شركات من أميركا وغيرها اهتماماً بهذا الموضوع، ولكن لن أذهب بالتفاؤل بعيداً، بانتظار ظهور أول اكتشاف، عندها، تزيد الحماسة للاستثمار"، متمنياً اهتمام الدول العربية والأسرة الدولية في باقي البلوكات، لا سيما في ضوء الإنجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وعن المدة المتوقعة التي يحتاجها لبنان قبل بداية الاستفادة من عائدات الغاز، أوضح أن "الأمر يحتاج نظرياً إلى ما بين 4 و6 سنوات".