الأزمة السياسية العراقية ... مزيد من التصعيد

  • تاريخ النشر: الإثنين، 15 أغسطس 2022
الأزمة السياسية العراقية ... مزيد من التصعيد

أكدت المحكمة الاتحادية في العراق، أنَّ لا صلاحية لها في حلّ مجلس النواب، بعدما دعا  مقتدى الصدر القضاء لذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان بعد المخالفات الدستورية المتمثّلة بانتهاء مهل انتخاب رئيس جمهورية وتسمية رئيس الحكومة، معللاً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

ويتابع كلّ من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي، الضغط في الشارع مع تفاقم الوضع بينهما، حيث يعتصم مناصرو الصدر منذ 30 تموز\يوليو في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر أنصار الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أن أعمال مجلس القضاء بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وصعّد الصدر مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وأوضح صالح محمد العراقي في بيان أنه "بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين"، أصبح لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي".

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.