الخوري: نحو إعداد مشروع تعديل لرسوم كتاب العدل

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 07 ديسمبر 2022
الخوري: نحو إعداد مشروع تعديل لرسوم كتاب العدل

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري​، أن أي بيان أو تعميم يتعلق برسوم غير تلك المنصوص عنها في القانون، تُعتبر بمثابة مخالفة قانونية وتجاوز لقيمة الرسوم المفروضة قانوناً. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع تعديل لرسوم كتّاب العدل يتناول جميع هذه الرسوم، آخذةً بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد .

وذكر أن أتعاب كتاب العدل والذين يستوفونها، منفصلة عن قيمة الرسوم المفروضة والتي يجب أن تبقى متوافقة مع ما يفرضه القانون، إلا أنه يجب في الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد أن تنتظم أتعاب كتاب العدل وفق معايير وقواعد موحدة ومنسجمة مع الواقع الحالي وذلك تحت رقابة الوزارة.

ونفى الخوري ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن جدول يبين الحد الأدنى للرسوم المستوفاة من كتّاب بيروت​، والذي يتضمن بياناً بالرسوم المتوجبة كحد أدنى عن كل فئة من المعاملات المنظمة لديهم، والمبالغ الموحدة التي طُلب من الكتاب العدل استيفاؤها بالعملة الوطنية وبالدولار الأميركي.