خوري: الوفد القضائي الأوروبي عائد في آذار

نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان، يعرقل مسار ملفه في الخارج، معتبراً أن ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الأوروبي إذا وجد ما يستوجب ذلك، وأن بإمكان القضاء الأجنبي أن يتخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعاً لما تتوصل إليه تحقيقاته.

وأوضح خوري في حديث صحفي، الخطوات القانونية التي يفترض أن تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان، مشيراً إلى أن الملف أصبح أمام القاضي شربل أبو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة، وأما بالنسبة للتمديد، أكد بأنه لا تمديد لحاكم مصرف لبنان، بحسب ما سمعه من فرق سياسية.   

وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان قريبا أجاب:" علمت أنه سيزور لبنان في شهر آذار إنما إمكانية استكمال ما بدأه أمر لم يبت به بعد استناد لمعاهدات، ويمكن للدولة أن تقول للقضاء الأوروبي إنها تجري تحقيقاً محلياً وننتظر نتائج التحقيق، وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها".

واعتبر خوري أن طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن إجراءاتها بموضوع المصارف استند إلى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 أصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة.

وأكد أن السياسة تدخلت بشكل كبير جداً في ملفي انفجار المرفأ والمصارف، لأن المحقق العدلي وباقي القضاة ربما وجدوا ضلوعاً لبعض السياسيين في هذه القضايا.

وأما بالنسبة إلى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات، فاعتبر أن أسئلة كثيرة تطرح هنا لأن الادعاء على مدعي عام التمييز له أصول خاصة منصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية.

ونفى خوري أن تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بقبع البيطار هي التي تقف حجر العثرة أمام تحقيقات المرفأ، وأشار إلى أن هذه القضية حصل فيها تحقيق أمام النيابة العامة وتبين أنها لم تكن بالجدية التي حكى عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز.