وقائع وتفاصيل مهمّة الوفد القضائي الأوروبي

أعلنت النيابة العامة التمييزية خلاصة المرحلة الأولى من مهمة الوفد القضائي الأوروبي في لبنان، وأشارت إلى أنها أنهت اليوم الجمعة تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها إليها دول فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الدبلوماسية، بقضايا تحقيق في تحويلات مالية أجريت في تلك الدول.

ولفتت إلى أنّه استهلت الأعمال بلقاء عقد صباح الاثنين 16-1-2023 جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدداً من المحققين جرى خلاله التوافق على إجراءات العمل.

وذكرت أنّه بتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضية إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشهود الذين حضر منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الأمنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.

وذكرت النيابة العامة، أنّه "انعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية".

ولفتت إلى أنّه امتدت الجلسات على مدى خمسة أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يصار إلى إيداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق الأصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهي قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الألمانية.

وفي الختام عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة، وأوضحت أن هذا التعاون القضائي يندرج في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.