الحلبي يرد على اتهامه بالتهرّب من المسؤولية

رد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي​ على اتهامه بالتهرّب من المسؤولية، وقال إن الكلام مردود لأصحابه، مشيراً إلى أن من أطلق هذه الاتهامات غير متابع للخطط التي وُضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية، بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها. واعتبر أن استغلال الحادثة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات استهداف تضيّع الهدف الأساسي وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته. وأوضح أن الحملة بدأت بسبب عدم حضوره جلسة لجنة الأشغال العامة، التي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، لافتاً إلى أن الدعوة لم تصل إلى الوزارة كما جرت العادة، بل وصلت عبر واتساب على هاتفه الشخصي ليلاً.

وأعلن الحلبي اتخاذ إجراءات قضائية في قضية ماغي، ليحمل التحقيق الإداري والفني كل من قام بالإهمال والتقصير المسؤولية عن النتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك.

من جهة أخرى، عزا سبب تأخر نشر الموازنة بعد إقرارها إلى عدم توقيع رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر يوم 15/11/2022 لنشرها والعمل بموجبها. ولفت إلى مضاعفة الرواتب، وبدل النقل على أساس 95،000 ليرة، وبدلات النقل للمتعاقدين بمعدل 3 أيام أسبوعياً، وزيادة ساعات التعاقد بمعدل 100 ألف ليرة لساعة التعليم الأساسي، و180 ألف ليرة للثانوي، أما الحوافز فقد قال إن الوزارة كشفت عنها وتبلغ 130 دولاراً شهرياً من الجهات المانحة. وأعلن أنه تم إعداد مشروع رفع سقوف الإنفاق لمدير المدرسة ورؤساء الوحدات في الوزارة لشراء اللوازم والحاجات للمدارس والثانويات.

وعن رسوم التسجيل، أكد الحلبي مجانية في التعليم الأساسي، كما توزيع الكتب، لافتاً إلى أنه في مرحلة التعليم الثانوي فبقيت الرسوم كما هي 321،000 ليرة، وأضاف أن المساهمات في صندوق مجلس الأهل بين 500 ألف و 750 ألفاً بدلاً من 150 ألف ليرة. ونفى وزير التربية الحديث المتداول عن إلزام الأهالي بدفع مبالغ إضافية للمحروقات أو غيرها خارج المساهمة المذكورة أعلاه في صناديق مجالس الأهل.