"التيار الحر" يدين إضراب المصارف

دان التيّار الوطنيّ الحرّ  الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، معتبراً أنه يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين والموظفين كافة، "الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى عمرهم، فتصرفت بها على نحو ما تصرفت ، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان"، واتهمها بأنها هرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال إلى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض أصحاب المصارف ومصالح من يحميهم. وقال إن  بعض هؤلاء راحوا يتهرّبون من أي مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، إلى أن عدّل مجلس النواب هذا القانون. وأثنى التيار في بيان،  على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا إلى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم إلى القضاء، ورأى أن هذا يدلّ على أن من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً.

وحذر من أن إقفال المصارف، كما حصل في 17 تشرين 2019، سيؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي، "ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور". وقال إنه إجراء لا يحق لأصحاب المصارف اتخاذه بل يُعتبر ضغطاً وابتزازاً لوقف أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة.
وأضاف البيان: "يحق للمصارف اتخاذ أي إجراء ضمن القانون ضد أي قاضٍ أو فردٍ أو جماعة، ولكن ليس بالالتفاف على القانون وضد كل الشعب اللبناني". وتابع: "فليفتح المعنيون أبواب المصارف، وليذهبوا إلى القضاء حيث يثبتوا أن لا شيء يخافونه ويظهروا براءة الأبرياء منهم".