"لبنان القوي": إضراب المصارف "يُعاقب" اللبنانيين

أكّد تكتل لبنان القوي إثر اجتماع عقده لبحث التطورات، أنه لن يشارك في الجلسة التشريعية التي قد تتم الدعوة إليها، معتبراً أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب، وذلك بعد "حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية".

ودعا التكتل "المزايدين" في رفض الجلسة التشريعية إلى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية، ووجود "حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات"، معتبراً أن انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمراً يصبح بديهياً، و"هذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة أو على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره". 

كما حمّل التكتل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية "التقاعس عن القيام بواجباتها فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معنيّ أو مؤثّر بها". 

كذلك، دان التكتل الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية المصارف والذي "يعاقب اللبنانيين"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت للمصارف اعتراضات على قانون أو على قاضٍ، لها الحق في الاعتراض لا في خنق الناس مالياً ودفعهم إلى الانفجار في سلوك مشبوه يوحي بالعصيان وزرع الفوضى"، ومعتبراً أن هذا التصرّف "يذكّرنا كيف أن المصارف أقفلت من 17 تشرين وراح بعضها يتصرّف بودائع اللبنانيين بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي ويهرّبها إلى الخارج باستنسابية لخدمة مصالحها ومن يحميها".